قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، إن تنفيذ قانون «التصالح فى بعض مخالفات البناء» الذى يصحح أوضاع مخالفات البناء سيوفر اعتمادات مالية كافية تغطى الانتهاء من المشروعات القائمة الخاصة بمياه والشرب والصرف الصحى فى مختلف محافظات الجمهورية التى توقف العمل بها.
وأضاف «والى»، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، أن تطبيق القانون سينعكس إيجابياً بما يوفره من حصيلة مالية لتنفيذ التصالح فى مخالفات البناء تستخدم نسبة كبيرة منها فى دعم المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى؛ لكى يتم الانتهاء منها وتعود بالنفع المباشر على المواطنين.
تابع: «إن الدولة تنفذ عدداً كبيراً من مشروعات المياه والصرف الصحى بقرى ومدن الجمهورية، وجارٍ العمل فيها منذ سنوات منها ما هو معلق وما أوشك على الانتهاء وما هو مدرج فى الخطة للبدء فى التنفيذ، ويتطلب الأمر زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات».
ولفت إلى أنه أثناء مناقشة خطة العام المالى 2019-2020 تم الطلب من الجهاز التنفيذى والهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بزيادة الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات المياه والصرف صحى بالقرى والمدن، وبالتالى فإن قانون التصالح سيكون له دور كبير فى دعم هذه المشروعات.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بوضع خريطة متكاملة للخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى من شأنها تغطية الزيادة والتوسعات السكانية بصورة تحقق أهداف هذه التوسعات بالتزامن مع حل المشكلات القائمة للكثافات الحالية وفى ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية والرؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة حتى عام 2030.
