نفت وزارة المالية تلقيها تقريراً من صندوق النقد الدولى يحذر من خسارة 10 مليارات جنيه سنوياً من الإيرادات الضريبية؛ بسبب ممارسات التجنب الضريبى، وتهريب اﻷرباح إلى ملاذات آمنة ضريبياً.
وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن هذا أمر غير صحيح على الإطلاق، مؤكداً أن التقرير الذى تلقته الوزارة تضمن معلومات حول ممارسات التجنب الضريبى الذى تقوم بها بعض الشركات المتعددة الجنسيات ضمن جهود الصندوق لنقل التجارب والخبرات الفنية بين الدول الأعضاء ولتمكين الإدارة الضريبية فى التعرف على تلك الممارسات والتى يعاقب عليها القانون المصرى.
وأضافت الوزارة، أن ملف مكافحة التهرب الضريبى يأتى على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبى.
وقالت إنها تتعاون فى هذا الملف مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية مثل صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)؛ حيث انضمت مصر فى العام الماضى لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح (BEPS) وهو مشروع مشترك بين المنظمة والأمم المتحدة وفى إطاره تستفيد مصر من الخبراء الدوليين فى هذا المجال والذين ساعدوا على إنشاء أول إدارة خاصة بتسعير المعاملات الاقتصادية بين الأطراف المرتبطة والتى نجحت فى فترة قصيرة فى كشف العديد من محاولات التجنب الضريبى لشركات كبرى تعمل فى مصر ودول أخرى ومنها مناطق ينظر لها بأنها ملاذات ضريبية.
جاء ذلك إيضاحاً لما أثير مؤخراً حول مسألة تسعير المعاملات ضريبياً بين الجهات ذات الصلة والادعاء بأن هناك حالات تلاعب ضريبى تتم فى اطار نظم تسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة.
وقالت الوزارة، إنها خلال التسعة اشهر الماضية قامت بتحديث الدليل التطبيقى لتسعير المعاملات بين الجهات المرتبطة وهو دليل استرشادى يستخدم للتحقق من تطبيق السعر المحايد فى المعاملات التجارية والمالية بين الأشخاص المرتبطين خاصة فى مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، بما يمنع الممولين ذوى الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معاً من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة من خلال مقارنة أسعار المعاملات التى تتم بين الأشخاص المرتبطة، بأسعار المعاملات المماثلة بين أشخاص مستقلة.
أضاف البيان، أن وزير المالية محمد معيط أصدر قراراً وزارياً، العام الماضى بالتعليمات الإرشادية المحدثة لتسعير المعاملات والتى يتم استخدامها حالياً فى فحص ملفات تسعير المعاملات والتى أوجبت على الممولين تقديم دراسات تسعير المعاملات فى موعد محدد سنوياً خلال شهرين من تقديم الإقرار الضريبى دون طلب من المصلحة، وهو ما أدى فعلياً إلى التزام العديد من الشركات ممن لهم تعاملات مع أشخاص مرتبطة بتقديم الدراسات المشار إليها دون طلب من المصلحة، وهو ما تهدف إليه وزارة المالية ومن ثم مصلحة الضرائب المصرية الوصول بالمجتمع الضريبى إلى الالتزام الطوعى الذى يوفر الثقة بين المصلحة والمستثمر المحلى والأجنبى.
وفيما يتعلق بعدد الشركات التى تم فحصها من خلال إدارة تسعير المعاملات، فإنه نظراً إلى التزام المصلحة بسرية بيانات الممولين طبقاً للقانون وفى الوقت نفسه حرصاً من مصلحة الضرائب على نشر الوعى بأهمية موضوع تسعير المعاملات والتواصل مع المجتمع الضريبى لتوضيح أهمية الموضوع فقد قامت المصلحة بإعداد بيان عن جزء من الملفات التى تم فحصها من خلال إدارة تسعير المعاملات؛ حيث تضمن البيان نبذة مختصرة عن انشطة الشركات وسنوات الفحص وبعض اماكن فروع الشركات والفروق الناتجة عن الفحص وحرصاً على دقة البيانات تم التأكيد فى البيان أن الفروق الناتجة عن الفحص ليست فروقاً نهائية ومحل نقاش بين الإدارة الضريبية والممولين مع التأكيد كذلك على وجود العديد من الملفات التى تم فحصها ولم ينتج عنها أى فروق ضريبية على الرغم من وجود فروع لها فى دول ذات ملاذات ضريبية.
وأشار البيان إلى أن مصر لديها خبرة واسعة فى مجال مكافحة التهرب والتجنب الضريبى؛ حيث يعد النظام الضريبى المصرى من أكفأ النظم الضريبية دولياً، كما يستند لتشريعات قانونية تواكب ما يجرى فى العالم وتحرص المصلحة على تحديثها بصفة مستمرة حتى تتماشى مع ما يشهده الاقتصاد اليوم من تعقد وتشابك فى التعاملات المالية والتجارية، كما أن عمليات تحديث ومكينة المنظومة الضريبية التى تتبناها وزارة المالية حالياً تستهدف أيضاً مواجهة ممارسات التجنب الضريبى وكشف محاولات التهرب عموماً.
