«التضامن» و«أصحاب» المعاشات يتقدمون بمذكرات توضح المستحقين للصرف
قالت مصادر حكومية، إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تسعى لحسم آليات تنفيذ حكم منح العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات خلال أسابيع تمهيداً لصرفها مع بداية السنه المالية الجديدة.
وأضافت لـ«البورصة»، أن وزارة التضامن الاجتماعى أرسلت مذكرة لمجلس الدولة توضح فيها المستحقين من الحكم وفقاً لدراسة ومعايير أجرتها عقب صدور الحكم.
تابعت «كما قدم اتحاد أصحاب المعاشات بمذكرة أخرى يؤكد أن جميع أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9.7 مليون شخص يستحقون العلاوات الخمس».
أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى 21 فبراير الماضى، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة %80 من مجموع قيمته، وذلك فى القضية المعروفة بـ«صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات».
وبعد تكليفات رئاسية تم إحالة الصيغة التنفيذية للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للنظر فى حيثيات الحكم النهائي، وتحديد المستحقين وآليات التنفيذ.
وأوضحت أنه يوجد خلاف على المستفيدين من الحكم هل ينطبق على كل من خرج على المعاش بداية من عام 1987، أو من يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018.
أضافت المصادر «بعد الانتهاء من إعداد تقرير الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والشتريع من المقرر إرساله للجهات المختصة وهى وزارة التضامن الاجتماعى لصرف العلاوات مع بداية العام المالى الجديد».
ولفتت إلى أن اتحاد أصحاب المعاشات يعتزمون التقدم بمذكرة لمجلس الدولة يطالب فيها بالحصول على نسخة من الصيغة التنفيذية للحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم تنفيذ الجهات المختصة الحكم عقب استلامها تقرير الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
وقالت مصادر حكومية للبورصة فى وقت سابق إن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بصرف %80 من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات يكلف 25 مليار جنيه عن السنوات الخمس الماضية فقط.
