سددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء 85% من تعويضات شركات المقاولات العاملة فى مشروعات الكهرباء وتم التعاقد معها قبل تحرير سعر صرف الدولار فى 3 نوفمبر 2016.
وكانت الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وافقت على إدراج 500 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2018-2019 لمواجهة التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإقتصادية خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته والمترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات .
وأوضحت المصادر لـ”البورصة”أن عددا كبيرا من الشركات حصلت على التعويضات ويتبقى نسبة قليلة يجرى إنهاء إجراءات صرف التعويضات لهم،وسيتم إتمام صرف جميع التعويضات قبل نهاية يونيو المقبل.
وذكرت المصادر، أن كل حالة درست على حدة وجرى فحص أوراق الشركات التى يثبت أنها تستحق تعويضات بمقتضى القانون حتى لا تظلم أى شركة أو مورد.
وكان عدد كبير من أصحاب شركات المقاولات التي تنفذ أعمال المناقصات التي تطرحها شركة نقل الكهرباء التابعة للوزارة تقدموا بشكوى إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم من التعويضات التي أقرها مجلس الوزراء للمتضررين من قرار تحرير سعر الصرف،وبدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى السداد للشركات.
وأكد أصحاب الشركات أن قطاع المقاولات هو قاطرة التنمية الحقيقية التي تعتمد عليها الدولة في الفترة الماضيةونفذوا جميع الأعمال المسندة إليهم وفقاً للجدول الزمنى المتفق عليه .
