أصداء سلبية لارتفاع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعى 

توقعات بارتفاع التكلفة بمعدلات متفاوتة وزيادة أسعار المنتجات

لاقى قرار الحكومة بزيادة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي أصداءً سلبية، اتجه أغلبها نحو التأكيد على زيادة تكلفة الإنتاج واحتمالات كبيرة لزيادة الأسعار محليًا وتصديريا، ما يحد من مُنافسة المنتجات المصرية.

قال أيمن العشري، رئيس شركة العشري للصلب، إن مصانع إنتاج الصلب في قطاع الدرفلة تعمل على شبكات الجهد العالي، واعتبر أن أي زيادة في تكلفة الكهرباء سترفع من تكاليف التصنيع، وذلك بتكلفة مُساوية لقيمة الزيادة في الكهرباء.

أوضحت مصادر في القطاع، أن المصانع الكبيرة تعمل على الجهد الفائق، وتلك الزيادة تعد عبئا على القطاع الصناعي بمرور الوقت، والمصانع مُضطرة لزيادة الأسعار مع الأعباء الجديدة على التكلفة، وتمثل الكهرباء بين 5 و6% من إجمالي تكلفة تصنيع الصلب.

أضاف عبدالواحد سليمان، رئيس شركة جالينا للحاصلات الزراعية، أن التكلفة سترتفع على القطاع الزراعي خاصة لدى محطات التعبئة والتغليف وثلاجات التجميد، ما يضعف قدرة الشركات التصديرية على المنافسة دوليًا.

استبعد سليمان اللجوء إلى استخدام تكنولوجيا جديدة للتصنيع والإنتاج لأنه سيكون مكلفا ، خاصة أن فئة كبيرة من الشركات أدخلت تعديلات قبل سنوات عدة، وإعادة الهيكلة سيرفع من الأعباء على رأس المال، واعتبر أن صرف متأخرات دعم الصادرات سيكون بديل جيد لمساعدة الشركات.

أوضح خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن المصانع تنافس دوليًا على سنتين أو 3 سنتات على اقصى تقدير حاليًا، وزيادة الكهرباء بتلك الصورة ستفقدها تلك المنافسة.

أضاف: «البدائل تتمثل في ربط التعريفة بحجم المصانع وعدد العمالة، وإدخال القطاع غير الرسمي، حيث لا يمكن أن يتحمل القطاع الصناعي الرسمي أعباء تنمية الدولة وحده».

وقال محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي يحتاج لدراسة قبل تحديد مدى تأثيرها على المصانع، فالاستهلاك يختلف من منتج لآخر، وإذا اقتصر الأمر على الكهرباء فقط قد تستطيع المصانع امتصاص الزيادة لتفادي رفع الأسعار.

اعتبر فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة بنى سويف للأسمنت، أن الأسعار الجديدة للكهرباء ستؤثر على صناعة الأسمنت مع عدم قدرة المصانع على زيادة أسعارها لارتفاع الفائض وتراجع المبيعات.

أوضح أن الطاقة (الكهرباء والفحم) تمثل 54% من تكلفة الأسمنت، وتوقع ارتفاعها إلى 58%، و(الكهرباء، والغاز) يمثلان 34% من تكلفة السيراميك، وتوقع ارتفاعها إلى 40%، واعتبر أن ذلك خسارة على الشركات مع تراجع التصدير لضعف القدرة التنافسية.

أضاف عبدالرحمن رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة برفكس للأواني المنزلية، إن صناعة الأواني المنزلية تعتمد على الكهرباء، وتوقع ارتفاع الأسعار 5% مع الزيادة الجديدة، في جزئية عمل خطوط الإنتاج، بخلاف الارتفاعات التي ستلحق بالخامات.

أوضح أن البعض سيلجأ لشراء كميات أكبر من خام الألومنيوم لتخزينه قبل تطبيق الأسعار الجديدة، حيث إنها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.