أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون تطبيق الفاتورة الإلكترونية الذي انتهت من إعداده، سيسهم في العديد من المزايا للاقتصاد القومي مثل المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق في مصر، مما يتيح متابعة وحصر المجتمع الضريبي بصورة فعالة، ومن ثم زيادة قاعدة المسجلين في ضرائب القيمة المضافة وحصيلتها.
وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الأربعاء- أن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية سيساعد في تحسين الفحص الضريبي عبر تكوين قاعدة بيانات ضخمة وتحليلها لتتكون صورة دقيقة لتعاملات ممولي الضرائب في المجتمع، مما سيكون له أثر بالغ في تحسين آليات صنع السياسات المالية للدولة.
وأضافت أنه بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة تعمل حاليا على استكمال ميكنة منظومة الإقرارات الضريبية، بحيث يتم ملء إقرار القيمة المضافة أوتوماتيكيا باستخدام الفواتير للبدء في أولى خطوات تنفيذ الفاتورة الإلكترونية.
وأشارت إلى أن الممول يستطيع تحميل بيانات الفواتير الخاصة به من خلال آلية مبسطة وهى نظام محاسبي مميكن أو من خلال ملف “أكسيل” أو تحميل الفواتير يدويا على البرنامج .
وحول نظام الإقرارات الضريبية، أوضحت الوزارة أنه سيسهم في ضم القطاع غير الرسمي وبناء قاعدة بيانات تسمح بالتنبؤ بضريبة الدخل كناتج لتتبع الممول بدقة طوال العام، بالإضافة إلى فحص صحة أرقام التسجيل الضريبية في الفواتير والتأكد من صحة الرقم القومي، حيث يتم الفحص الأوتوماتيكي لملفات فواتير المشتريات والمبيعات، وذلك لمراجعة الملف قبل رفعه على المنظومة وتحديد الأخطاء الموجودة بالفاتورة وإظهارها للممول ليقوم بإصلاحها قبل إرسالها للمصلحة.
يتضمن نظام الإقرارات عددا من المعلومات المهمة مثل رقم التسجيل الضريبي والرقم القومي والأسم وعنوان البائع في فاتورة مشتريات الممول وهي معلومات إجبارية لزيادة الإحكام على الفواتير والحد من تقديم الفاتورة المجمعة.
وأكدت أنه تم إضافة نوع جديد لفواتير المبيعات بالنظام بحيث يتيح إدخال فواتير المستهلك النهائي دون رقم تسجيل (B2C) إعمالا لقرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وذلك لإتاحة الرقم القومي لمن بلغت قيمة تعاملاته 50 ألف جنيه وأكثر، هذا إلى جانب إضافة تكويدات وتصنيفات جديدة لسلع الجدول بما يساعد في حصر تداول هذه السلع مثل التبغ (تبغ خام أو غير مصنوع ، تبغ مصنوع خلاصات وأرواح تبغ سيجار وتبغ الغليون، سيجار توسكاني، السجائر، المعسل والنشوق، خلاصات وأرواح التبغ).
ولفتت الوزارة إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية حققت نتائج إيجابية عديدة منذ انطلاقها في أكتوبر الماضي مثل إلزام المتعاملين مع المجتمع الضريبي بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا منذ يناير الماضي وأصبح عدد المسجلين حتى الآن بالمنظومة الإلكترونية نحو 257 ألف مسجل وتم تلقي 770 ألف إقرار لضريبة القيمة المضافة حتى الآن، بالإضافة إلى نحو 11.5 مليون فاتورة إلكترونية تشمل نحو 9 ملايين فاتورة مبيعات و2.5 مليون فاتورة مشتريات ونحو 54 ألف إقرار في ضرائب الدخل إلكترونيا.
وذكرت أن تقارير فحص الفواتير إلكترونيا تعد إحدى ركائز زيادة الحصيلة الضريبية وزيادة عدد المسجلين لأنها تتيح حصر مقدمي الإقرارات الصفرية والممولين الذين لم يقدموا إقرارات رغم أن لهم تعاملات مع الأخرين وأيضا معرفة غير المسجلين في ضرائب القيمة المضافة رغم تجاوز مبيعاتهم السنوية لحد التسجيل.
وأشارت إلى إمكانية معرفة أرقام مبيعات المسجل الحقيقية عبر مقارنتها من واقع إقراره بمشتريات الأخرين منه وأيضا مقارنتها ببيانات الجمارك، وكشف المتخلفين عن تقديم الإقرار في الميعاد القانوني وسلسلة تتبع المبيعات/المشتريات للشركات الوهمية ومقدمي الإقرارات الدائنة والمدينة.
وأوضحت أن متطلبات تنفيذ المصلحة للفاتورة الإلكترونية تتضمن القدرة على فحص ملفات فواتير المبيعات والمشتريات بشكل أوتوماتيكي، فضلا عن إصدار رقم مميز لكل فاتورة إلى جانب قدرة النظام على الاحتفاظ بملفات الفواتير، حيث أن جميع ملفات الفواتير التي قام الممول بإرسالها مخزنة ومؤرشفة بالنظام، كما سيتاح القدرة على استعراض فواتير الممول بصورة مقروءة من خلال حسابه على النظام، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية والتحقق من صحته.
وأكدت الوزارة أن خطة التطوير تشمل أيضا إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة يتيح خدمات إدخال بيانات الفواتير والرد على الأسئلة الضريبية الشائعة والقدرة على الاستعلام عن حالة المنشأة (مسجلة في القيمة المضافة أم لا) وتلقي أخبار ومعلومات عن ضريبة القيمة المضافة على أن يتم إتاحة التطبيق بنهاية يونيو المقبل على متجري جوجل وآبل.
المصدر :أ.ش.أ
