الإصلاحات الضريبية خفضت ضريبة الدخل إلى 20%
استفادت فيتنام من العائد الديموجرافى من خلال الاستثمار الفعال فى مواطنيها عبر تعزيز الوصول إلى التعليم الابتدائى وضمان جودته من خلال معايير الجودة.
وفى أحدث برنامج لعام 2015 لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية لتقييم الطلاب الدوليين (PISA) الذى يختبر طلاب المدارس الثانوية فى الرياضيات والعلوم وغيرها من التخصصات، احتلت فيتنام المرتبة الثامنة من أصل 72 دولة مشاركة، متقدمة على دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مثل ألمانيا وهولندا.
كما ركزت «هانوى» جهودها بلا هوادة على دعم القطاع الصناعى بالقدرة التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، وأحرزت تقدماً مطرداً فى تحسين مناخها الاستثمارى، كما يتضح من الدرجات العالية فى مؤشر القدرة التنافسية للمنتدى الاقتصادى العالمى بزيادة خمس نقاط لتتقدم إلى المرتبة 55 فى العالم والمرتبة 68 لسهولة الأعمال، وفقاً للبنك الدولى لعام 2018 بعد أن كانت 99 فى عام 2014.
كما خفضت فيتنام معدل ضريبة دخل الشركات إلى 20% من 32% فى عام 2003.
كما استثمرت فيتنام فى البنية التحتية، وخاصة قطاع الطاقة والاتصال، ويعود الفضل فى جزء منه إلى زيادة الاستثمار العام وتوليد ونقل الطاقة وقدرة التوزيع لتلبية الطلب المتزايد بسرعة.
ولمواكبة التجارة سريعة النمو فى الحاويات والتى توسعت بمعدل سنوى مذهل بلغ 12.4% بين عامى 2008 و2016 طورت فيتنام، أيضاً، بنيتها التحتية المتصلة بما فى ذلك الموانئ البحرية والمحطات البحرية.
ولا يعد أبناء فيتنام من ذلك النوع الذى يكتفى بما تحقق ويجلس للاستمتاع بمجده؛ لأنهم يفضلون التعامل مع التحديات المتبقية.
وبشكل عام لا يزال قطاع الصناعات التحويلية فى فيتنام صغيراً نسبياً، فمعظم القطاع مدفوع بالاستثمار الأجنبى المباشر الذى يمثل ما يقرب من 90% من صادرات الصناعات التحويلية.
وتتطلب العديد من الوظائف التى تم إنشاؤها حديثاً فى مجال التصنيع عمالة يدوية، ولكنها لا تضيف بالضرورة الكثير من القيمة لكل عامل، فالروابط بين الاستثمار الأجنبى المباشر والشركات المحلية ضعيفة.
ويقدم الصعود الأخير لفيتنام إلى صفوف مراكز التصنيع العالمية دروساً حول إمكانات النمو لكنه، أيضاً، يكشف الحاجة إلى وضع برنامج كبير لتطوير الصناعات التحويلية الوطنية فى نهج تحذيرى من الاعتماد الكامل على الاستثمار الأجنبى.
