رفع مستوى التدريب المهنى وتعليم الأطفال لمواكبة التطور التقنى
90% من العمالة بدون تعليم جامعى أو تدريب
تفرض أحوال السوق العالمى 4 أولويات على فيتنام؛ لكى تنجو من فخ البقاء بين الدول ذات الدخل المتوسط.
أولاً، تسريع الاستثمار فى مجالات الإنتاج فلا يزال اقتصاد فيتنام شحيحاً نسبياً على صعيد رأس المال، وهذا يعنى أنه يمكن تحقيق الكثير من خلال زيادة إنتاجية القوى العاملة الوفيرة فى البلاد عبر الاستثمار فى البنية التحتية الإنتاجية والآلات والتكنولوجيا.
ويتطلب تحقيق ذلك خلق نظام مالى أكثر كفاءة يقلل من تكلفة التمويل ويخصص مدخرات فيتنام المحلية المهمة فى القطاع الخاص المنتج والاستثمار فى البنية التحتية، كما سيتطلب إزالة عوائق استثمارات القطاع الخاص للتخلص من المخاطر ورفع العوائد.
ثانياً، يجب على «هانوى» تشجيع خلق قوة عاملة منتجة تتمتع بمهارات القرن الحادى والعشرين؛ حيث يتطلب اقتصاد فيتنام لتحقيق سرعة التطور مجموعة جديدة وأكثر تعقيداً من المهارات وعمليات الإنتاج أكثر من الماضى.
ووفقاً لمؤشر البنك الدولى لرأس المال البشرى والذى صنف فيتنام فى المرتبة الـ48 من أصل 157 دولة، فإن إنتاجية الطفل المولود فى فيتنام هذا العام تستغل 67% فقط من إمكاناتهم بفضل التعليم والصحة الكاملين.
وعلى الرغم من الإنجازات الملحوظة فى توسيع التحصيل العلمى والجودة، فإنَّ طفلين من بين كل ثلاثة أطفال يكملون المرحلة الثانوية وأقل من واحد من كل 10 عمال حاليين حاصلون على شهادة جامعية أو تدريب مهنى أى أن نسبة 90% من الطبقة العاملة لم يحصلوا عليها.
وأبلغت أكثر من نصف الشركات فى فيتنام عن صعوبة العثور على عمال مهرة، وهو ما يعنى حاجة فيتنام إلى دفعة إصلاحية كبيرة لبناء أنظمة تدريب مهنى شاملة للجميع وتنافسية وجامعات عالمية المستوى ليس فقط لضمان القدرة التنافسية، ولكن أيضاً لتمكين شعبها من المشاركة بشكل منتج فى الفرص التى يوفرها اقتصاد سريع النمو.
ثالثاً، تشجيع الابتكار لأنه أصبح محركاً أكثر أهمية لزيادة الإنتاجية سواء من خلال رفع مستوى العمليات والتكنولوجيات والمنتجات من قبل الشركات القائمة أو إدخال شركات ذات إنتاجية عالية وخروج الشركات ذات الإنتاجية المنخفضة، خاصة أن الفرص كثيرة للشركات فى فيتنام لتبنى المعرفة والتكنولوجيات الحالية.
وتعد حقوق الملكية الفكرية الآمنة والمنافسة التى توفر سهولة دخول الشركات والخروج منها، فضلاً عن الانفتاح على التجارة والاستثمار عناصر أساسية لتحفيز الابتكار بين الشركات.
وعلى سبيل المثال، يمكن لدمج فيتنام المتزايد فى سلاسل القيمة العالمية أن يكون بمثابة وسيلة لنشر التكنولوجيا والأفكار.
والأولوية الأخيرة وربما الأهم هى إصلاح عمل المؤسسات، فلا تزال الموروثات المؤسسية بما فى ذلك القطاع المملوك للدولة كبيرة بجانب مؤسسات السوق غير المكتملة والمناخ الاستثمارى المرهق، ما يعرقل تطوير القطاع الخاص فى فيتنام.
ومع استمرار اشتراك الدولة فى الأنشطة الإنتاجية وتخصيص الموارد، تظل الأسئلة المتعلقة بمجال التلاعب والتنظيم المستقل للأسواق وإطار المنافسة الفعال ذات صلة بدون إجابة شافية.
ومما يضاعف المشكلات وجود ذلك التجزؤ داخل مستويات الحكومة وعبرها وفجوات التنفيذ وضعف المساءلة.ومع بقاء نقاط الضعف فى الحكم دون معالجة فقد تصبح عقبة أمام النمو والنتائج الاجتماعية فى المستقبل.
