“التعاون الاقتصادى” تدعو الحكومات الأوروبية إلى تخفيف القيود المالية

قالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إن الحكومات الأوروبية القادرة على زيادة الإنفاق العام يجب أن تخفف من قيودها المالية لمنع التباطؤ الاقتصادى من التحول إلى ركود طويل الأجل.
وحذرت المنظمة من أن النمو العالمى لا يزال يعتمد بشدة على الدعم النقدى “غير المسبوق” الذى وضعته البنوك المركزية منذ الأزمة العالمية.
وطالبت الحكومات بـ”إعادة إشعال” المحادثات التجارية متعددة الأطراف وتكثيف الحوافز المالية.
وقالت لورانس بون، كبيرة الاقتصاديين فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن العالم أصبح هشًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تباطأ فيه النمو العالمى بشكل ملحوظ العام الماضى وكانت منطقة اليورو قد تضررت بشكل خاص من جراء التباطؤ الحاد فى التجارة وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمر الذى أعاق عمليات الاستثمار.
وقالت المنظمة التى تتخذ من باريس مقراً لها إن هذا النمو المنخفض قد يصبح راسخاً ما لم تتخذ الحكومات الأوروبية التى لديها حيز مالى خاصة ألمانيا وهولندا إجراءات لزيادة الاستثمار العام.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بدأت بالفعل فى تخفيف السياسة المالية العام الجارى لكن بالنسبة للبعض هناك مجال للذهاب أبعد من ذلك بالنظر إلى انخفاض تكلفة الاقتراض.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، فإن زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى سنويًا فى ألمانيا وهولندا لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية فى جميع اقتصادات منطقة اليورو يمكن أن تضيف 1% إلى مستوى الناتج المحلى الإجمالى على المدى الطويل للكتلة.
وقالت المنظمة إن السويد وسويسرا يمتلكان مجالاً لتخفيف السياسة المالية دون زيادة مستوى الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى.
وخلصت المنظمة فى تقريرها إلى أن بلدانًا مثل إسبانيا والمملكة المتحدة قد تكون قادرة على خفض أرصدة ميزانيتها دون زيادة الديون لكن فى بلدان أخرى بما فى ذلك فرنسا وإيطاليا قد يؤدى المزيد من الحوافز المالية إلى خطر تقويض القدرة على تحمل الديون فى المستقبل.
وأعلنت المنظمة أن التوترات التجارية ضربت بالفعل النمو العالمى وسوف تؤدي الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين إلى تفاقم التوقعات المتواضعة بالفعل للاقتصاد العالمى الأمر الذى سيقلل من توقعات النمو خلال العامين المقبلين.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، أن تصعيد التوترات التجارية من جديد قد يؤدي إلى خفض 0.6% من الإنتاج الأمريكى و 0.8% من الإنتاج الصينى بحلول 2021.
والأمر الأكثر إثارة للقلق سيتمثل فى التأثر من حالة عدم اليقين على قطاع الاستثمار فى الأعمال حيث سيقلل 0.7% من الناتج العالمى بحلول عام 2021.
وأوضحت بون، أن التحسن الواضح في اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين فى الربع الأول من العام الجارى يرجع إلى حد كبير للمرونة فى قطاع الخدمات ولا يوفر سوى القليل من الطمأنينة بشأن التوقعات على المدى الطويل.