“جمعيات المستثمرين” تبحث عن بدائل لاستيعاب زيادة أسعار الكهرباء

تبحث جمعيات المستثمرين سبل جديدة لمواجهة آثار الزيادة فى أسعار الكهرباء، وثمة اقتراحات بإحلال الآلات القديمة فى المصانع بالآت حديثة أقل استهلاكًا للطاقة، وتجهز جمعية مستثمري السادس من أكتوبر لاجتماع مع وزير الصناعة لبحث هذه الزيادة خاصة أنها تمثل نحو 50% من تكلفة المنتج فى بعض الصناعات.وأقرت وزارة الكهرباء زيادات جديدة على أسعار الكهرباء بنسبة 14.9%، ويبدأ تطبيقها مطلع شهر يوليو المقبل.

قال محمد حلمى رئيس جمعية مستثمري ترشيد الطاقة، أن الجمعية تجهز لاجتماع يضم جميع أعضائها بجانب ممثلى بعض الصناعات التي تشكو من زيادة أسعار الطاقة لمناقشة كيفية ترشيد الاستهلاك ما يسهم تخفيف الأعباء عن المصنعين والمبانى التجارية.

وأشار إلى أن الجمعية ستقدم مقترحات لتطبيقها على جميع الجهات الحكومية التابعة لوزارة التنمية المحلية نظرًا لأنها من أكثر الجهات استهلاكا للطاقة بمصر.

وأضاف أن الجمعية ستعد مذكرة فى نهاية الاجتماع متضمنة جميع المقترحات، لإرسالها إلى رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمراعاتها وإلزام الأبنية الحكومية والمصانع بتطبيقها بما يسهم فى تقليل الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30%.وذكر حلمى أن الجمعية ضد فكرة دعم الطاقة للقطاع الصناعي، نظرًا لعشوائية الاستهلاك التي ينتهجه عدد كبير من المصانع، خاصة قيام بعض المصنعين باستيراد معدات والات كثيفة استهلاك الطاقة، نظرًا لانخفاض سعرها مقارن بالأعلي كفاءة.

وأوضح أن المقترحات ستضمن مبادرة تقوم بها الجمعية لمراجعة الكفاءة الاستهلاكية لنحو 100مصنع داخل محافظة القاهرة، وذلك بالتعاون مع برنامج البنك الإنمائي للأمم المتحدةـ لتقديم الحلول للمصانع الذي يقل الكفاءة الاستهلاكية لها عن92%.وأوضح أن الجمعية تتبنى استراتيجية جديدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتتضمن عدة محاور منها تطبيق فكرة العزل الحراري فى الأبنية التجارية، والحكومية بالإضافة إلى وضع سياسات تمويلية محفزة للمشروعات التي ترغب فى الاستثمار فى قطاع كفاءة استهلاك الطاقة.لفت إلى أن من بين هذه المحفزات هى خفض الرسوم الجمركية عن المعدات والآلات الموفرة للطاقة، الأمر الذي يدفع أغلب المصانع إلى شرائها.

وأشار إلى أن تطبيق فكرة العزل الحرارى للمبانى السكنية والتجارية فى الفترة الحالية سيؤدى إلى توفير الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30%.وذكر أن الاستراتيجية ركزت أيضا على ضرورة استحداث صندوق خاص لتمويل المشروعات التى ترغب فى الاستثمار فى كفاءة الطاقة برأسمال مشترك من الحكومة والمؤسسات المانحة.قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الجمعية تتفاوض حاليًا مع شركات أجنبية لإنشاء محطات للطاقة الشمسية داخل مدينة العاشر، وذلك لامتصاص الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة منذ 2016 .وأضاف عارف لـ”البورصة”، أن استمرار زيادة الأعباء على القطاع الصناع سيؤدى إلى تعثر عدد كبير من المصانع، معتبرًا أن هذه القرارات التي تتخذها الحكومة هي عكس ما ينادى به الصناع والمستثمرين وهو دعم مستلزمات الانتاج منها الكهرباء والغاز لزيادة القدرة التنافسية لهم داخليًا وخارجيًا.

وذكر عارف محطات الطاقة الشمسية ستحل محل الطاقة الكهربائية داخل المدينة، رغم ارتفاع تكلفة إنشائها، إلا أنها أرخص على المدى البعيد.

وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الأعباء الذي طرأت على الصناعة خلال الـ4أعوام الماضية مؤقتة، وعلى المستثمرين أن يتحملوها لحين الانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن هذه زيادة أسعار الكهرباء ستؤثر على القطاع الصناعي بنسب متفاوتة كلا على حسب نشاطه والمعدات المستخدمه فى التصنيع.

وأشار إلى أن الكهرباء تمثل أكثر من 50% من تكلفة المنتج فى بعض الصناعات مثل صناعة السيراميك والأسمنت والزجاج، والبعض الآخر لاتمثل فيها سوى 4 أو 5%.

وقال إن الجمعية تجهز لاجتماع مع وزير الصناعة منتصف الشهر المقبل، لبحث هذه الزيادة، والمطالبة بدعمها للمصانع للوصول إلى معدل النمو المستهدف فى خطة التنمية المستدامة للدولة.