الحاصلات الزراعية يرسل اعتراضه علي بعض بنود تسجيل محطات الفرز خلال أيام
الوليلي : القرار يحافظ على سمعة المنتجات المصرية وينهي أزمة حظر الصادرات
منحت “الهيئة القومية لسلامة الغذاء” المنشآت الغذائية من محطات التعبئة ومراكز التجميع للخضراوات والفاكهة، وشركات المياه المعبأة مهلة لمدة 6 أشهر لتسجيل بيانتها والتوافق مع شروط الهيئة تبدأ يونيو المقبل وحتي نهاية العام الحالي .
قال أشرف محمد، مدير الجودة بشركة بيكو للحاصلات الزراعية، إن الاشتراطات التي حددتها الهيئة تصل إلى 99 بندا للمعايير المطلوبة للتسجيل لدى الهيئة.
أوضح أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية اجتمع الخميس الماضي مع محطات التعبئة والفرز، وتم الاتفاق على إرسال ملاحظات الشركات للهيئة وجاء على رأس هذه الملاحظات (إلزام المحطات بمعالجة المياه المستخدمة في المحطة).
أشار إلى أن المحطة لا تصنع منتجات لكن يقتصر دورها على التعبئة والفرز ولا تغير خواص المياه لكي تلتزم بمعالجتها مرة ثانية، نظرا للتكلفة المرتفة لمعالجة المياه.
أضاف أن الهيئة اشترطت أيضا إلزام المحطات بسحب عينة بعد تعبئتها لإرسالها لتحليلها في المعامل المعتمدة لدى الهيئة قبل التصدير، مشيرًا إلى أن المحطات لا تعلم ما هي المعامل المعتمدة لدى الهيئة.
تابع قائلا : “هناك اشتراطات كثيرة وضعتها الهيئة للمحطات لا تتناسب مع طبيعة عملها وتختص أكثر بالصناعات لذا يجب تعديلها للتتناسب مع محطات التعبئة والفرز”.
قال حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة ستجتمع لاحقًا لتحديد رسوم التسجيل لديها من قبل مصانع المياه، ومحطات تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية.
أوضح “منصور” لـ “البورصة” أن الهيئة تنتظر الجهات المطلوب منها التسجيل للبدء التعريف بالاحتياجات اللازمة لإتمام عمليات التسجيل، ليتم على أساسها إرسال معاينات للشركات والمحطات للتأكد من جاهزيتها للحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار مزاولة أعمالهم.
وشددت الهيئة على أن يلتزم مصدرو ومنتجو الخضار والفاكهة الراغبة في التصدير للمملكة العربية السعودية، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية وإنهاء الإجراءات قبل 31 أغسطس المقبل، ولن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفي متطلباتها بعد هذا التاريخ .
قال محمود داود، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للمياه والمواد الغذائية “فلو”، إنه سجل بالفعل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأن مدة التسجيل لم تتجاوز 10 أيام مقارنة بمدة تصل إلى عام ونصف للتسجيل لدى معهد التغذية التابع بوزارة الصحة.
أوضح أن الرسوم التي دفعتها الشركة للتسجيل لدى الهيئة لم تتجاوز 1500 جنيه، وهذا الأمر خطوة نحو تصحيح الأوضاع في تداول المنتجات الغذائية.
قال أيمن فتحي رئيس مجلس إدارة شركة جولدن تاتش الوكيل الحصري لشركة “سيوة “للمياه المعدنية إن القرار سيحمي الشركات من مصانع ” بير السلم ” كما سيوفر وقتا طويلا كان يتم إهداره من قبل وزارة الصحة الجهة المختصة بإصدار التصاريح لشركات المياه المعبأة في مصر.
وشدد مجدي الوليلي رئيس مجلس إدارة شركة” الوليلي للحاصلانت الزراعية”، علي أن المهلة التي منحتها الهيئة للشركات كافية لتوفيق الأوضاع وأن قرار التسجيل سيحمي سمعة المنتج المصري خارجيا ويحد من قرارات الدول المستوردة بوقف التعامل مع المنتج المصري .
وأكدت هيئة سلامة الغذاء أنه سيتم إصدار منشور مشترك مع وزارة الصحة والسكان والهيئة بأسماء الشركات المنتجة للمياه المعبأة والمصرح لها بتداول منتجاتها بالأسواق.
