تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف الطلب العالمى، فى تضييق آفاق الاقتصاد السنغافورى المعتمد على الصادرات، لكنه سجل نمواً قوياً فى الربع الأول.
وارتفع إجمالى الناتج المحلى سنوياً بنسبة 3.8% الربع الأول، مقارنة بالربع السابق، وهو أعلى من التوقعات السابقة للحكومة والتى بلغت 2% بسبب انتعاش قطاع البناء.
ولكن مقارنة بالعام الماضى، ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.2% وهو أبطأ وتيرة فى عقد تقريباً.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن وزارة التجارة والصناعة ما زالت تتوقع فترات من القوة فى الاقتصاد العام الحالى من قطاع الخدمات، رغم أن التصنيع سيشهد تباطؤاً حاداً بعد عامين من التوسع القوى.
وأشارت الوكالة إلى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وضعف النمو الصينى، وعدم اليقين حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، بمثابة أهم المخاطر العالمية الرئيسية التى تؤثر على توقعات سنغافورة.
وقال جينجى بان، استراتيجى السوق فى «آى جى آسيا»، إنَّ الضعف فى قراءات الصادرات المحلية غير النفطية فى سنغافورة يرسم بوضوح صورة بيئة خارجية أكثر ليونة.
وأوضح أن آفاق النمو مهددة فى ظل غياب الوضوح حول التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتأثرت الصادرات فى الاقتصاد الذى يعتمد على التجارة، بتراجع فى دورة التكنولوجيا العالمية وضعف النمو فى الصين.
وأظهر تقرير نُشر الأسبوع الماضى، انخفاض الشحنات غير النفطية بنسبة 10% فى شهر أبريل الماضى، مقارنة بمستويات 2018، إذ تقلصت الصادرات الإلكترونية بنسبة 16.3%.
وقالت سيان فينير، لدى شركة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إنَّ النظرة التجارية الكئيبة تؤثر على نمو سنغافورة، ما يتيح للبنك المركزى مجالاً لتخفيف السياسة النقدية العام الحالى.
وأبقت سلطة النقد فى سنغافورة التى تستخدم سعر الصرف كأداة رئيسية لها، على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماع أبريل الماضى.
وأوضح كبير الاقتصاديين فى معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، إدوارد روبنسون، أن الموقف الحالى للسياسة مناسب ضد التقييم الحذر لنمو الناتج المحلى الإجمالى وآفاق التضخم. وتوقع أن تكون الفجوة فى الإنتاج قريبة من الصفر وضغوط التضخم مستقرة.
