“عمران”: القانون يهدف لمضاعفة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي
اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين، للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إنه من المقرر عرض المسودة النهائية لمشروع القانون على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدًا للبدء في إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون في صورته النهائية.
أضاف عمران فى بيان صحفى، أن الهيئة راعت فى إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الموحد الجديد لنشاط التأمين ما أسفر عنه التطبيق العملي للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، وما صدر عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة من معايير، والاطلاع على عدد من الرؤى والتعقيبات من الأطراف المشاركة في الحوار المجتمعي.
وأوضح أن إعداد مشروع قانون التأمين الشامل يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018-2022 ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصري، ومعالجة ما أفرز عنه الواقع العملي من مشاكل وتحديات منذ عام 1981 والذى شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر.
وبحسب عمران، تضمن مشروع القانون الجديد تنظيم التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر وتنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية، وخضوع كل الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص للرقابة من جانب الهيئة، بالإضافة إلى منح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية في مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما تضمن مشروع القانون إعادة النظر في نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الذكية، ومستقبل الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمي في مجال التأمين.
وكشف عمران، عن المضي قدما نحو تضمين مشروع القانون ضرورة مراجعة الهيئة بقائمة المرشحين لعضوية ورئاسة مجالس إدارات شركات التأمين قبل العرض على الجمعيات العمومية، لضمان ممارسة شركة التأمين لعملها بشكل مستقر وسليم وأسوة بما يتم في القطاع المالى المصرفي.
ووفقاً للبيان استجاب مشروع القانون الجديد لرغبة ممثلي صناعة التأمين من إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة في الأداء نحو تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين.
فى سياق متصل، دعا عمران اتحاد شركات التامين أن يكون شريكا له في معهد التمويل المستدام الذى تؤسسه الهيئة ليصبح مركز خبرة رفيع المستوى center of Excellency للتمويل المستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتنفيذ استراتيجية وطنية للتأمين المستدام تجمع خلفها جميع الجهود للحفاظ على موارد الجيل الحالى ودون انتقاص لحقوق الأجيال القادمة، وفى مقدمتها قطاع التأمين المصرى.
وطالب رئيس الهيئة، ممثلي الصناعة ومسئولي قطاع الإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة إجراء لقاء مشترك لتعريف الصناعة بالسلوكيات الضارة بالسوق والتي تضع شركة التأمين تحت طائلة التدابير والعقوبات.
