شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف في إطار مبادرة (حياة كريمة)، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين الأحوال الصحية والبيئية للأسر والفئات الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا، ووقع البروتوكول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وبموجب هذا البروتوكول، ستقدم وزارة الأوقاف تمويلا بقيمة 200 مليون جنيه، لهذه المبادرة، يتم صرفها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بواقع 50 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر، بما يحقق أهداف مبادرة “حياة كريمة” للأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجا.
من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي – خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع البروتوكول – إن هذا البروتوكول يأتي في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لترسيخ سياسات وبرامج العدالة والحماية الاجتماعية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، وزيادة فرص العمل للفئات القادرة على العمل ؛ أملاً في تخفيف حدة الفقر وتقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى معيشة الأسرة.
وأضافت الوزيرة أن البروتوكول يستهدف تحسين الخدمات المقدمة لـ 100 قرية في 11 محافظة للأسر الفقيرة والأسر الأكثر احتياجا والمستهدفة وفق قواعد البيانات التي تم إعدادها في هذا الصدد، مشيرة إلى أن هناك عدداً من التدخلات وفق هذا البروتوكول منها تحسين البنية التحتية لهذه القرى، والتي تشمل الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي، وإجراء تحسينات بالمنازل، وإنشاء أسقف وغيرها من الخدمات الأساسية، والاجتماعية والحياتية الأخرى، إلى جانب تحسين الوحدات البيطرية، وتطوير ودعم المدارس بتلك القرى.
وأوضحت وزيرة التضامن أن المشروعات – التي سيتم تنفيذها وفق هذا البروتوكول – ستكون من خلال الجمعيات الأهلية، وصغار المقاولين بالقرى نفسها، لافتة إلى أنه سيتم الاعتماد على شباب القرى لتنفيذ المشروعات لإتاحة أكبر قدر من فرص العمل لهم، فهي مشروعات كثيفة العمالة، وسيحصل الشاب على “يومية” ملائمة نظير عمله.
وأكدت وزيرة التضامن أن هذا البروتوكول يُعد انعكاساً لاهتمام الدولة بقاطني المناطق العشوائية والأكثر احتياجاً والقرى الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية؛ حيث تنوعت الجهود التي تقدمها الدولة لتلك الفئات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي القرى لتحقيق التنمية المتكاملة بها وتوفير متطلباتهم الاجتماعية، وذلك لتحويلها لمناطق حضارية وذلك بالتعاون بين الوزارات المعنية، موجهة الشكر لوزارة الأوقاف على هذا التعاون المثمر الذي يعد الثاني بعد مشروع (سكن كريم)، الذي قدمت من خلاله وزارة الأوقاف 100 مليون جنيه لتوفير سكن ملائم للأسر الفقيرة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، وتلك البيانات التي أعدتها وزارة التضامن في قاعدة بيانات شاملة الحالة الصحية والمستوى التعليمي ومستوى الدخل، والظروف الاجتماعية للأسر.
بدوره، قال وزير الأوقاف إن هذا البروتوكول يأتي في إطار الحرص على تنفيذ مبادرة الرئيس (حياة كريمة)؛ بما يحقق تحسين المستوى الصحي والتعليمي للأسر الأولى بالرعاية في القرى، وفي الوقت نفسه يعد تنظيما للموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، لافتا إلى البروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين الوزارة ووزارتي التضامن والإسكان بمشروع (سكن كريم) لتحسين المسكن والبنية التحتية للقرى الفقيرة.
وأشار وزير الأوقاف إلى تخصيص الأوقاف 100 مليون جنيه سيتم صرفها – خلال الأيام المقبلة – لصندوق دعم التعليم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتربية والتعليم، إلى جانب مشروع صكوك الأضاحي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لقواعد البيانات، موضحاً أنه في مشروع الأضاحي تم توفير 32 مليون جنيه في السنة الأولى للمشروع، و48 مليون جنيه في السنة الثانية، و64 مليون جنيه في السنة الماضية، وذلك لتقديم الأضحية لـ 678 ألف أسرة في النجوع والقرى الأكثر فقرا، ونتطلع إلى الوصول إلى مليون أسرة وفق هذا المشروع.
ووجه الوزير الشكر لرئيس الوزراء، على رعايته لهذه البروتوكولات التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر فقرا والأولى بالرعاية.
المصدر : أ.ش.أ
