توقعت فيتش راتينج، إحدى شركات مجموعة فيتش للتصنيف الائتمانى، استقرار الجنيه المصرى خلال العام الحالى فى ظل النمو القوى وتحسن الوضع الخارجى ومستويات العائد الحقيقى الجاذبة، وعلى المدى القصير، فإن الجنيه ارتفع أمام الدولار مستفيداً من تراجع التوترات فى الأسواق المالية وتجدد الطلب من المستثمرين الأجانب على الدين المحلى، ومن المتوقع استمرار ذلك الوضع خلال الشهور المقبلة بالتزامن مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، لكنها نوهت أن مع إلغاء المركزى لآلية إعادة أموال المستثمرين الأجانب التى حدت من تقلبات أسعار الصرف فمن المتوقع أن يستمر الجنيه فى تحركاته للأمام بوتيرة أكبر.
وقالت إنه على المدى المتوسط، فإن استئناف المركزى للتيسير النقدى سيضع ضغوطاً هابطة على الجنيه، لكن الوتيرة التدريجية ستحد من شدة التقلبات.
وقالت إن المركزى سيتدخل لدعم سعر الصرف إذا واجه مخاطر تصحيح أكثر حدة وهو ما يتسق مع أحدث تصريحات محافظ البنك المركزى فى هذا الصدد، وتوقعت نمو قروض البنوك بشكل قوى خلال العام الحالى وبمعدلات تقترب من %22.5 يدعم من تحسن المؤشرات على صعيد الاقتصاد الكلى وانخفض التضخم وتراجع الضغوط عن كاهل الأسر وأصحاب الأعمال، وتنافسية العاملة التى ستدعم الصادرات أكثر.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة أوائل العام كان يهدف بصورة أساسية لتحفيز توسع الائتمان بما ينعكس على نشاط القطاع الخاص، وهو ما دفعهم لزيادة توقعات معدل نمو القروض إلى %22.5 مقابل %18.1 قبل ذلك، لكنها ذكرت أن أى تقلب فى الأوضاع المالية العالمية من شأنه أن يعيد المركزى لخانة التشدد النقدى مجدداً.
وذكر أنه على المدى المتوسط، طبقت الحكومة التعديل الضريبيى لأذون وسندات الخزانة ما قد يقلص هوامش الفائدة لدى البنوك ويحول قسم كبير من السيولة لديهم باتجاه توظيفات القروض، ما قد ينشأ أنه موجة كبيرة من ارتفاع الإقراض خلال السنوات المقبلة، والتى من المتوقع أن تشهد زيادة فى الطلب خاصة من المقترضين أصحاب الملاءة المالية المرتفعة.
وتوقع أن يبقى نصيب الحكومة من قروض البنوك كبيرًا خلال السنوات المقبلة لكنه سينخفض تدريجيًا، وستظل مزاحمة القطاع الخاص فى التمويلات موضع اهتمام فى ظل سيطرتها على نحو %31 من إجمالى القروض حتى نوفمبر 2018 ونموها بنحو %36.5 خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2018، فى ظل تراجع عجز الموازنة هامشيًا.
أوضحت أن ذلك يعنى ارتفاع قروض القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة وكذلك زيادة القروض الحكومية، لكن مع تراجع فى معدل نموها فى ظل تراجع تكلفة الاقتراض المتوقع، واستمرارالحكومة فى الاستثمار بمشاريع البنية التحتية.
وأشارت إلى أن الودائع ستنمو بوتيرة أقل مقارنة بالقروض، بمعدل %15، متأثرة بخفض المركزى لأسعارالفائدة، لكنها ستستمر بالزيادة بدعم من تحسن النشاط الاقتصادى وتراجع البطالة وانخفاض التضخم سيدعم مستوى الدخول الحقيقية، خاصة أن كثير من السكان ليس لديهم حسابات البنكية.
وقالت إن معدل توظيف القروض للودائع سيرتفع تدريجيًا وفق هذا السيناريو، ويسجل %45.8 فى الوقت الحالى وهو من أقل المستويات فى المنطقة.
وذكرت أن جودة الأصول فى البنوك ظلت مرتفعة فى ظل انكماش القروض غير المنتظمة وهو ما يمكن إرجاعها بشكل جزئى لإعدام الديون، متوقعة استقرار جودة الأصول عند المعدلات الحالية فى ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن البنوك لديها تعرض محدود للعملة الأجنبية فى ظل أن الأصول بهذه العملات تمثل نحو %10 أو أقل من جملة أصولها، متوقعة استقرارها عند المعدلات الحالية، أو خفض الأصول الأجنبية لدى البنوك التى تعانى من أى تقلبات ناتجة عن حيازتها أصول مقومة بالدولار.
