تعتزم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون لتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل، وتشمل التعديلات المقترحة توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية عند %10 لجميع الشركات المقيدة فى البورصة وغير المقيدة، بدلا من الوضع الحالى.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إنه تقدم بمشروع القانون فى نهاية العام الماضى، وكان يفترض أن يتم مناقشته بداية العام الجارى إلا أن جدول أعمال الخطة والموازنة لم يسمح بذلك.
وأضاف: «الوقت أصبح مناسبا لمناقشة مشروع القانون الآن، مقارنة مع فترة يناير الماضى، فضلا عن الحاجة إلى تنشيط الاقتصاد عبر الاصلاح التشريعى».
وتسدد الشركات غير المدرجة فى البورصة %22.5 ضريبة على الأرباح الرأسمالية بينما الأرباح الرأسمالية المحققة من الشركات المدرجة يدفع المستثمر عنها %10 فقط.
ويتم تحصيل الضريبة فقط من الصفقات على الشركات غير المدرجة بينما أجل المجلس الأعلى للاستثمار تحصيلها من المعاملات على الشركات المدرجة فى البورصة حتى مايو 2020.
وكانت صحيفة «البورصة» قد نشرت مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب فى يناير الماضى.
ويستهدف توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية زيادة الحصيلة الضريبية ومنع التهرب الضريبى بما ينعكس إيجاباً على الخزانة العامة للدولة وفقا لوكيل اللجنة.
وقال فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن التمييز فى سعر الضريبة على الأرباح الرأسمالية لصالح الشركات المقيدة فى البورصة يتنافى مع اعتبارات العدالة ويخل بمبدأ المساواة لصالح الشركات المقيدة فى البورصة الأمر الذى يجعل التمييز يشوبه عدم الدستورية.
أوضحت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن أغلب دول العالم لا تفرق بشأن الأرباح الرأسمالية للشركات الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة أو غير المقيدة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان وكولومبيا والصين وتركيا والتشيك وجنوب أفريقيا.
وبحسب عمر، فإن الهدف من التعديل تحفيز وتشجيع الاستثمار فى الجانب الأكبر من الشركات العاملة فى الاقتصاد المصرى.
من جانبه قال أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة «أصول لتداول الأوراق المالية»، إنه لا يمكن الموافقة على مشروع القانون المقدم فى ظل المساعى لحث الشركات على القيد فى البورصة وزيادة المزايا النسبية للقيد.
وأشار إلى أنه يجرى حالياً تعديل قانون ضريبة الدمغة ودمجة مع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية والمزمع تطبيقة بعد وقف تنفيذها 3 سنوات تنتهى فى مايو من العام المقبل لتكون ضريبة موحدة تخف العبء على المتعاملين والشركات المقيدة على حد سواء.
و تنص المادة 19 فى مشروع القانون على سريان الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار فى الأوراق المالية والحصص وكذلك أرباح التصفية فى الخارج أو التصرف فيها.
وتنص التعديلات المقترحة على خصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية والحصص والتصفية فى حدود الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية والحصص والتصفية خلال السنة الضريبية ذاتها.
وتخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية والحصص والتصفية المحققة من مصدر للضريبة بسعر %10 من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أى تكاليف.
