خطة لخفض الدين العام إلي أقل من 80% بنهاية العام المالي 2021- 2022
قال الدكتور محمد معيط وزير الماليةالحكومة مستمرة في تحسين الوضع الاقتصادي من خلال الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو 6 % في العام المالي 2019 – 2020 وخفض العجز الكلي الي 7.2 % .
وأضاف خلال مشاركته في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي استضافتها مدينة فوكوكا اليابانية خلال الفترة من 6 – 9 يونيو الجارى أن مصر تعمل جاهدة وبإصرار علي خفض مستوي الدين العام الي الناتج المحلي حيث نجحت مصر في خفض مستوي الدين من نحو108% من الناتج المحلي إلي أقل من 93% بنهاية الشهر الحالي ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 80% بنهاية العام المالي 2021- 2022 إلي جانب خفض أعباء الدين كنسبة من إجمالي إنفاق الموازنة إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011.
قال إن الحكومة تعمل في اتجاهين غاية في الأهمية لصالح الاقتصاد القومي حيث تزيد من مستويات إنفاقها علي الاستثمارات العامة لإيجاد المزيد من فرص العمل وأيضا زيادة الإنفاق علي التنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم .
أضاف الوزير “نبدأ هذا العام تطبيق التأمين الصحي الشامل واستكمال منظومة تطوير التعليم كما تعمل الحكومة علي استقرار سياستها المالية والضريبية والجمركية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإيجاد فرص العمل”.
وأشار الوزير إلي أن ما نفذته مصر من إصلاحات هيكلية أدي إلي استعادة الاقتصاد المسار الصحيح وعودة ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية
أوضح أن استثمارات القطاع الخاص تعد أحد الركائز المهمة للتحول الاقتصادي نحو الإنتاجية الأمر الذي سيعود بمردود إيجابي على الدولة وفي ذات الوقت يحقق عائدا مناسبا للمستثمرين وأن القطاع الخاص سيقود التنمية والنمو خلال الفترة المقبلة.
وقال معيط: ” يوجد تحسن ملحوظ في قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية المختلفة وزيادة حجم الاحتياطي النقدي إلى ما يقترب من 45 مليار دولار وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الي 5.6 % اامر الذي ساهم في توفير ملايين من فرص العمل للمواطنين وبصفة خاصة الشباب .
وذكر الوزير أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 2 % من الناتج المحلي وتستهدف تخفيض العجز الكلي الي 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض معدل البطالة إلي 9.6 % وتخفيض معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري ما ساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية .
أكد الوزير أن مصر عازمة علي الاستمرار في تحسين اقتصادها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد وإصلاح بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بعد ما أنجزته من إصلاحات جذرية في بنيتها التحتية ووضع حلول مستدامة لزيادة إنتاجها من الكهرباء والغاز الطبيعي وإنشاء شبكة كبيرة وحديثة من الطرق والكباري والأنفاق ذات الجودة العالية .
أضاف الوزير ” يجري تنفيذ 14 مدينة جديدة حاليا منها العاصمة الإدارية الجديدة كما يجري إصلاح منظومتي التعليم والصحة فضلا عن مبادرات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي علي مستويات المعيشة ومعدلات الفقر عبر برنامجى الدعم النقدي تكافل وكرامة وإقرار زيادات سنوية للمعاشات وزيادة دعم السلع التموينية والحفاظ علي دعم الخبز”.
