يعانى سوق الأسمنت من تراجع المبيعات خلال الفترة الحالية، رغم وفرة الإنتاج، إذ انخفضت مبيعات الربع الأول من العام الحالى بنسبة %6.6 على أساس سنوى، وفقا لتقرير شركة شعاع كابيتال.
قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبيعات الأسمنت تعانى حاليا من تراجع الطلب تزامنا مع عزوف المستهلك عن البناء؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء خصوصا الحديد.
أضاف لـ«البورصة»، أنه من المتوقع انتعاش المبيعات الفترة المقبلة، مع عودة الحركة والنشاط لقطاع التشييد والبناء بعد شهر رمضان، فضلا عن عودة حركة التصدير.
وأشار إلى أهمية اتجاه الشركات المنتجة للأسمنت نحو زيادة صادراتها والبحث عن أسواق جديدة قادرة على استيعاب وفرة الإنتاج المحلى، باعتبار التصدير هو الحل الأمثل للتعامل مع تراجع الطلب محليا.
أضاف أن أسعار التصدير فى بعض الشركات قادرة على المنافسة خارجيا، خصوصا مع إعادة إعمار ليبيا، فى حين أن شركات الأسمنت وضعت آمالها على المشروعات القومية.. لكن الاستفادة اقتصرت على المصانع التابعة للدولة فى المشروعات الكبرى.
ولفت الزينى، إلى أن شركات الأسمنت لا تخسر، لكن أرباحها تنخفض مقارنة بأرباحها التى حققتها خلال السنوات الماضية. فالشركات عادة ما تتحكم فى حجم توريدها للسوق حتى لا تخفض أسعارها مع زيادة المعروض.
أضاف أن اتجاه الشركات إلى تخفيض الإنتاج يرفع عادة التكلفة ويقلل هامش ربحها، مقارنة بالإنتاجية المرتفعة التى تقل معها تكلفة الطن.
وفيما يخص عدم انخفاض الأسعار لأقل من 800 جنيه للطن، تزامنا مع زيادة المعروض العام الماضى، قال الزينى إن السبب فى ثبات أسعار الأسمنت عند نفس معدلاتها العام الماضى، هو ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه، خصوصا مع تحول الشركات للتشغيل بالفحم.. وبالتالى حرمان السوق من خفض الأسعار، وأسعار النولون وزيادة أسعار الكهرباء.
وأشار إلى أن 800 جنيه لسعر طن الأسمنت هو سعر عادل للمستهلك، مقارنة بالتكلفة حاليا.
وكانت أسعار الأسمنت ارتفعت بداية العام الماضى إلى 1350 جنيها للطن، واستمرت هذه الزيادة لفترة اقتربت من شهرين إلى أن انخفضت الأسعار ثانية مع اقتراب افتتاح مصنع الأسمنت ببنى سويف.
قال الزينى، إن افتتاح المصنع كان بداية لمنع الممارسات الاحتكارية لأسعار الأسمنت، تزامنا مع ارتفاع حجم المعروض.
وأوضح أن شركات الأسمنت عادة ما تشكو ارتفاع أسعار وارتفاع تكلفة الطن عليها.. لكن بعض الشركات المحلية تصدر منتجها من الأسمنت بقيمة 33 دولاراً للطن، فيما لا يتجاوز السعر العالمى 40 دولارًا للطن.
وقال محمود عبيد، مسئول مبيعات شركة الحرمين لتجارة مواد البناء، إن مبيعات الأسمنت تراجعت خلال العام الحالى بنسبة %50، فى حين تفاقم هذا الانخفاض خلال شهر رمضان.
وقال عبدالله عبدالمجيد، مدير المبيعات والتسويق بشركة آل بدر لتجارة مواد البناء، إن مبيعات الأسمنت مازالت منخفضة رغم تراجع أسعار الأسمنت خلال الشهر الأخير بنحو 60 جنيها فى الطن.
وأشار إلى أن ظاهرة تراجع المبيعات بدأت منذ شهر يوليو الماضى مع ارتفاع أسعار المواد البترولية، ومن قبلها توقف إنتاج بعض المصانع فى سيناء منذ عام ونصف العام.
أضاف عبد المجيد، أن وكلاء الأسمنت يعانون حاليا من ارتفاع تكلفة النقل فى ظل عدم توافر عربات النقل الثقيل، وارتفاع نولون الشحن من 70 جنيها إلى 150 جنيها.
أضاف أن وكلاء الأسمنت يتعرضون لخسائر حال انخفاض الأسعار، إذ تعتمد المصانع على تسوية سعر الطن حال انخفاضه .. لكن عادة ما تحاسب التاجر على سعر أعلى من سعر بيعه، وبالتالى ترتفع خسائره، وهو ما تسبب فى عزوف بعض الوكلاء عن التعامل مع عدد من المصانع لاتباعها هذه الطريقة.
وأوضح أن سلعة الأسمنت تتأثر عادة بأى تغير فى السوق، وأى توقف فى خط إنتاج لدى مصنع يؤثر على أسعار الطن فى السوق، لأن الشركات عادة ترفع أسعارها حال ارتفاع الطلب، وليست وفقا لارتفاع تكلفة التصنيع.
ولفت عبدالمجيد، إلى أنه رغم ارتفاع حجم الإنتاج المحلى إلا أن الوكلاء لا يشعرون بوفرة الأسمنت فى السوق المحلى، خصوصا مع اتجاه الشركات إلى تعطيش السوق لحمايتها من خفض الأسعار.
وقال إن الشركات الكبرى المنتجة للأسمنت تلجأ إلى التصدير حال انخفاض السعر فى السوق المحلى لتقلل المعروض وترفع على إثر ذلك الأسعار ثانية.
ويتراوح سعر الطن حاليا بين 805 و810 جنيهات للطن، مقابل 860 و870 جنيها للطن منذ شهر.
