قال أحمد أبوالسعد عضو مجلس إدارة البورصة والرئيس التنفيذى لرسملة مصر لإدارة الأصول، إن الشكل الخارجي للمؤشرات الاقتصادية الكلية جيدة جداً بالنسبة للسوق المصري سواء من حيث معدلات النمو الاقتصادى أو معدلات التضخم التى انخفضت بشكل حاد من 33% لتصل حالياً إلى 14%، فضلاً عن انخفاض معدلات العمالة والإرتفاع الكبير فى معدلات الطلب لتصل إلى 50% وأيضاً معدلات الاستثمار رغم أنها محدودة إلا أن الفجوة ليست كبيرة كما ارتفعت حجم الإستثمارات الأجنبية من 10 إلى 17 مليارات جنية خلال الفترة الماضية, إضافة إلى الإيرادات الجيدة التى يولدها قطاع السياحة وقناة السويس.
ويري أبوالسعد، أن الأرقام الإقتصادية جيدة جداً، إلا أن الأزمة الحقيقية تكمن عند النظر للاقتصاد من الداخل والمشاكل التى تعانى منها الشركات فى مختلف القطاعات الإقتصادية، حيث أن تحسن الأرقام الاقتصادية لا يظهر على تلك الشركات ومن ثم لا ينعكس على البورصة التى تتضمن شريحة كبيرة من تلك الشركات في مختلف القطاعات.
أشار إلى أن النشاط الاقتصادي نفسه به مشكلات عديدة تواجه حتى القطاعات الرائدة سواء القطاع العقارى، والاستهلاكى والصناعى وقطاعى الأسمنت والحديد، مع وأرتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة، لذا فإن الشركات مازالت تعانى خاصة شركات القطاع الخاص المفترض أن يكون لها مساهمة أكبر فى الاقتصاد، إلا أن المشاكل التى تعانيها تحول دون ذلك، رغم الصورة الواعدة للاقتصاد.
وشدد أبوالسعد على ضرورة تشجيع الإستثمار المباشر الذى سينهض بأداء تلك الشركات وتوفير رؤية واضحة للعديد من الملفات التى تؤثر على القرار الاستثمار مثل رؤية الحكومة فيما يخص ملف الطاقة أو الملفات الأخرى التى تؤثر على الأنشطة التشغيلية للشركات.
أضاف أن الفجوة الكبيرة بين المؤشرات والأنشطة الاقتصادية يرجع إلى تأثر المؤشرات بزيادة الإنفاق الحكومى خلال السنوات الأخيرة.
