حذر جهاز مدينة القاهرة الجديدة من التعامل على الوحدات التى تم تغيير نشاطها، وقال الجهاز فى بيان إن قانون التصالح على مخالفات البناء لا ينطبق على تغيير الأنشطة للوحدات السكنية والبدرومات إلى نشاط تجارى وإدارى وصناعى.
أضاف أن تلك الوحدات غير مطابقة للرخصة المعتمدة الصادرة أو لإخطار التخصيص من جهاز المدينة، وأكد جهاز مدينة القاهرة الجديدة أنه سبق الإعلان عن مهلة 45 يوماً كفرصة أخيرة لإعادة الشىء لأصلة للوحدات المخالفة للنشاط السكنى، وبالتالى سيتم إلغاء قرارالسحب لتلك الوحدات خلال المدة المعلنة.
أوضح أنه سيستمر فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والتى تصل إلى سحب واسترداد الوحدة بعد المدة المعلن عنها، وأشار إلى أنه جار التنسيق بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة ووزارة الداخلية للانتهاء من الدراسات والتجهيزات الأمنية لتمكين الجهاز من تنفيذ قرارات السحب والاسترداد لتلك الوحدات.
كتبت – نهى عاشور
