أعلن البنك المركزى عن بدء العمل التجريبى بالمختبر التنظيمى لتطبيقات التكنولوجيا المالية اعتباراً من يونيو 2019، وفتح البنك باب التقديم لرواد أعمال التكنولوجيا المالية وشركات التكنولوجيا المتخصصين فى تطبيقات (اعرف عميلك إلكترونياً) e-KYC، والمطبقة عليهم جميع الاشتراطات ومعايير الجدارة المنصوص عليها، للاشتراك فى الفوج الأول (التجريبى) من أعمال المختبر.
ويُعد المختبر حيز افتراضى يخضع لمحددات دقيقة يستطيع من خلاله المتقدمين اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة فى أعمال واقعية لفترة زمنية محددة وفقًا لمعايير واضحة ومحددة بشكل مسبق وعلى نطاق ضيق يسهل منه تدارك المخاطر المحتملة التى قد يتعرض لها النظام المالى وعملاء التكنولوجيا المالية، والسيطرة عليها بشكل مُحكم.
وقال المركزى، إنه يهدف لترسيخ مفهوم الامتثال الرقابى داخل منظومة التكنولوجيا المالية فى مرحلة مبكرة، مما يسمح لمقدمى الخدمات المبتكرة بالتركيز على تطوير تطبيقاتهم.
وحدد المركزى عدداً من المبادئ الأساسية للمختبر التنظيمى لتطبيقات التكتولوجيا، أولها أنه ليس وسيلة للالتفاف حول المتطلبات القانونية والرقابية المعمول بها حالياً، وبالتالى يسرى عليه جميع القوانين واللوائح التى لا يمكن تعطيلها اثناء فترة الاختبار، ويعمل المختبر بنظام الأفواج المتتالية، حيث يقوم بتحديد موعد تقديم الطلبات الخاص بكل فوج ومن ثم يحدد أعداد المتقدمين المقبولين للاختبار.
وقال المركزى، إنه يحق لمقدمى خدمات التكنولوجيا التقديم بشرط وجود سجل تجارى، على أن تكون الأولوية للشركات التى تقدم تطبيقاتها بالشراكة مع مؤسسات مالية أو أى مؤسسة مالية مرخصة أخرى بما فى ذلك البنوك ويجب أن يكون لدى المتقدمين قدر كافٍ من الضمانات لحماية عملائهم ممن يمتلكون جميع الموارد الضرورية سواء المادية أو التقنية لإتمام مرحلة الاختبار.
وقال إنه فى حال اشتراك اكثر من شركة فى التطبيق يمكنهم التقدم للمشاركة فى المختبر على أن تتولى شركة واحدة تمثيلهم والتعامل مع المختبر نيابة عنهم، وقال المركزى، إن فترة الاختبار هى 6 أشهر وهى مدة الفوج ويمكن أن تصل إلى 12 شهرًا وذلك بموافقة المختبر.
