تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية بحضور رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة.
وقال محمود أبوالخير عضو اللجنة، إنه من المقرر مناقشة بعض مواد مشروع القانون فى وجود عدد من منظمات المجتمع المدنى، ويشمل مشروع القانون 18 مادة، تنص على أن تتبع هيئة الدواء مجلس الوزراء مع إمكانية إنشاء فروع لها بجميع المحافظات، موضحة اختصاص الهيئة فى رقابة ومتابعة جميع المستحضرات السابقة من حيث التسجيل والتراخيص والتفتيش والتحليل، بالإضافة إلى الإفراج المعملى والتجارب.
ويضم مجلس إدارة الهيئة نقيب الصيادلة ونقيب الأطباء وعميدين لكليتى الطب والصيدلة يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات، بجانب رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وممثلين عن وزارتى المالية والصناعة.
وطالب القائمون على القطاع الطبى بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تقوم بالإشراف على القطاع الدوائى فى مصر والعمل على وضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات بالإضافة إلى تطوير وضمان سلامة وجودة وفعالية الأدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، والمستلزمات والأجهزة الطبية.
