انخفض إنتاج الصناعات التحويلية فى المملكة المتحدة بأكبر وتيرة فى 17 عاماً تقريباً فى أبريل الماضى؛ حيث تبخرت المخزونات، وواصل منتجو السيارات خفض الإنتاج وسط عمليات الإغلاق المخطط لها.
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، أن انخفاض الإنتاج بنسبة 3.9% وهو أعلى معدل منذ يونيو 2002 جاء بسبب انكماش الاقتصاد ككل للشهر الثانى على التوالى، وتراجع إنتاج المركبات بمقدار الربع.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الناتج المحلى الإجمالى تراجع بنسبة 0.4%، وهو أكبر انخفاض شهرى منذ مارس 2016، ما ترك الاقتصاد عُرضة لتباطؤ حاد فى الربع الحالى.
وازدهرت أرباح المصانع فى الأشهر الأولى من عام 2019؛ حيث قامت الشركات بتخزين البضائع لتجنب انقطاع الإمدادات قبل الموعد النهائى لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى والذى كان محدداً فى مارس الماضى، ولكن مع تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتى شهر أكتوبر يتم تقليص الطلبات وتلبية الطلب من المنتجات المتراكمة فى المستودعات.
وفى ضربة أخرى للقطاع قدمت شركات صناعة السيارات بما فى ذلك «بيجو» و«بى إم دبليو» عمليات إغلاق مخططة من الصيف فى حالة حدوث اضطرابات بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وانخفض إنتاج المركبات بنسبة 24% وهو أعلى معدل منذ بدء تسجيل البيانات فى عام 1995 على الرغم من أن الاقتصاديين يتوقعون استرداد الخسائر جزئياً فى مايو، وكان هناك أيضاً ضعف واسع النطاق فى القطاعات الأخرى بقيادة الصناعات الدوائية والمعادن والمواد الكيميائية.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن الأرقام توضح هشاشة التوقعات الاقتصادية مع استمرار حالة عدم اليقين؛ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وتأتى الخلفية الضعيفة فى الوقت الذى يستعد فيه حزب المحافظين لاختيار زعيم جديد لخلافة تيريزا ماى، رئيسة الوزراء المستقيلة.
وفشلت صناعة البناء والخدمات فى تقديم أى دعم فى أبريل؛ حيث تشير بيانات مؤشر مديرى المشتريات الأسبوع الماضى إلى أن الاقتصاد لم يشهد أى تحسن يذكر فى مايو الماضى.
