يوفر النمو الذي جاء بأسرع من المتوقع في اليابان خلال الربع الأول، لحكومة رئيس الوزراء شينزو آبي، الدعم للاقتصاد، ويمهد الطريق لزيادة الضرائب مع استمرار الضعف الأساسي للاقتصاد.
واستمرت زيادة الاستثمار في الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، رغم تصاعد التوترات التجارية مما ساعد على زيادة النمو من التقديرات الأولية.
ولكن خارج الإنفاق الرأسمالي المتنامي كان التوسع يعتمد بالكامل تقريبًا على العامل الفني المتمثل في تراجع الواردات عن انخفاض الصادرات.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن الأرقام الجديدة أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي قد توسع بمعدل سنوي قدره 2.2% في الأشهر الثلاثة الأولى، وهو جزء أعلى من التقديرات الأولي ليتسارع من زيادة بنسبة 1.8% في الربع الأخير من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة الأمريكية ان التوسع يدعم نظرية آبي، القائلة بأن الاقتصاد يظهر مرونة في مواجهة الرياح المعاكسة الخارجية بما في ذلك تباطؤ النمو العالمي ويمكنه تحمل تأثير زيادة ضريبة المبيعات المقررة في أكتوبر المقبل.
وتراجعت التكهنات بأن الضعف في الاقتصاد قد يدفع رئيس الوزراء إلى تأجيل رفع الضرائب للمرة الثالثة في الأيام الأخيرة، إذ أخبر وزير المالية تارو آسو، قادة مجموعة العشرين المالية في نهاية الأسبوع الماضى بأن الزيادة الضريبية ستمضي قدماً.
ولكن الأخبار الجيدة اليوم يمكن أن تكون أخبارًا سيئة غدا، إذ تصاعدت التوترات التجارية العالمية بشكل كبير مع تبدد التوقعات الخاصة بتوقيع صفقة تجارية أمريكية صينية وهو الأمر الذى قد يضرب معدل النمو الربع الثانى.
وتدفع الحاجة إلى التشغيل الآلي لمواجهة النقص في اليد العاملة، الإنفاق الرأسمالي المحلي.. لكن بالنسبة إلى الشركات المصنعة الكبرى في اليابان فإنها قصة مختلفة، إذ بدأت بالفعل تقليص الإنفاق في الربع الأول.
وقال كبير الاقتصاديين في السوق لدى “دايوا سيكيوريتيز”، ماري إواشيتا، إذا كانت البيانات الاقتصادية لشهر مايو ضعيفة فإن ذلك سيثير احتمال أن يصبح إجمالي الناتج المحلي سلبيا، مستشهداً بتأثير الجولة الثالثة من التعريفات الأمريكية على الصين وسط ضعف الطلب الخارجي.
وأوضح الخبير الاقتصادي لدى وحدة “بلومبرج ايكونوميكس”، يوكي ماسوجيما، أن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في اليابان بعثت برسالة مطمئنة .
وكما هو متوقع كان النمو أقوى من الرقم الأولي، إذ ساعدت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الخاص في دفع التوسع.
وأضاف أن هذا الأمر يجب أن يخفف من التكهنات بأن الحكومة ستؤخر رفع ضريبة المبيعات المقرر لشهر أكتوبر المقبل.
وتوقع العديد من الاقتصاديين أن ينكمش الاقتصاد الياباني في الربع الحالي، بعد النمو الذي كان أفضل من التقديرات الأولى في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وقال كبير الاقتصاديين في “داى إيتشى” للأبحاث، يوشيكي شينك، إن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن ينكمش بنسبة 0.5% في الربع الثاني، مضيفًا أن الاقتصاد في حالة سيئة حاليًا رغم التوسع في بداية العام.
وأوضحت تعليقات الاقتصاديين أن الاقتصاد الياباني ليس بصحة جيدة كما تشير أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إذ أدى تراجع الواردات إلى تضخم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
وأوضح شينك، أن النمو في الربع الأول كان مدعومًا بانخفاض الواردات.. لكن من المحتمل أن تتراجع الواردات مع بدء الاستثمار في العمل على الاقتصاد.
وأضاف أنه من المرجح أن يستمر تعثر الاقتصاد بالنظر إلى التباطؤ المستمر في الصين والحرب التجارية التى تشنها الولايات المتحدة.
