بدأ العمال الذين كانوا يعانون فى الماضي، أخيرًا، في كسب نصيب أكثر عدالة من الغنائم.. وقد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلة بالنسبة لهوامش أرباح الشركات وأسعار الأسهم التي تعتمد عليهم في نهاية المطاف.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن تكاليف العمالة الحقيقية في كل من الولايات المتحدة وبلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تتراجع منذ عام 1980 على الأقل، نتيجة لتخلف نمو الأجور عن النمو في الإنتاجية.
ونتيجة لذلك انخفضت حصة حزب العمال من الدخل القومي الأمريكي من ذروة بلغت 63.8% عام 1970 إلى 56.4% فقط العام الماضي وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع زيادة حصة مقدمي رأس المال من الكعكة الاقتصادية وسط العولمة والتقدم التكنولوجي.
وكشفت حسابات شركة “بكتيت” لإدارة الأصول أن تكاليف وحدة العمل توقفت عن الانخفاض في الولايات المتحدة وخارجها فى الوقت الحالى.
يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة حول العالم إلى أدنى مستوى له منذ عام 1980 وفقًا لبنك “يو بى إس” السويسرى وهو الأمر الذى يتماشى مع مستويات غير مشهودة منذ السبعينيات في العالم المتقدم.
وقالت كبيرة الاستراتيجيين في “بكتيت” لإدارة الأصول، لوكا بوليني: “لقد كان نمو الإنتاجية أعلى من نمو الأجور منذ سنوات.. ولكن هذه الفجوة انتهت فى الوقت الحالي.. وهناك نقص في العمالة في كل مكان مقارنة بارتفاع نمو الأجور”.
وأضافت بوليني، أن قوة العمل الجديدة جاءت مدفوعة جزئياً بالديموغرافيات،إذ ستقل حصة الناتج المحلي الإجمالي الموجهة للشركات وستزداد الحصة المخصصة للموظفين.
وأشارت باوليني، إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وأن معدلات ضرائب الشركات من غير المرجح أن تنخفض أكثر بالاضافة إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو الركود في عام 2020 فى ظل التقييمات المرتفعة ولذلك نتوقع تصحيحًا كبيرًا في الأسواق الفترة المقبلة.
