قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر نجحت فى تحقيق عدداً من المؤشرات الاقتصادية الجيدة بعد تطبيقها برامج جادة للإصلاح الاقتصادى وتبنيها تنفيذ استراتيجية متكاملة تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقق اقتصاد يمتاز بالتنافسية والتنوع.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل ايجابى على زيادة حجم احتياطيات النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى من 2% إلى 5٫5% ووصول حجم تدفق العملات الأجنبية إلى حوالى 163٫6 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة .
لافتاً إلى أن قطاع الطاقة يُعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى الذى يٌحظى باهتمام ودعم كامل من الحكومة والقيادة السياسية .
جاء ذلك خلال مشاركة الملا في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية حول دور مصر فى المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعى ، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولى حول دور الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط والذى نظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى .
وأوضح الملا أن مصر تسعى بكل جدية لاستعادة دورها الريادى في تعزيز التعاون الإقليمى والعالمى من خلال تنفيذ مشروعها القومى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة عن طريق 3 محاور عمل رئيسية سواء على المستوى الداخلى أو السياسى أو الفني والتجارى . وتتضمن تلك المحاور إصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل .
