أصدر مجلس النواب قانون إنشاء جهاز لتنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وتنتقل إليه جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب بأن ينتقل للجهاز الجديد حقوق والتزامات جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.
ونص القرار على نقل العاملين بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الى جهاز تنزيم النقل البرى الداخلى والدولى بذات اوضاعهم الوظيفية وأجورهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية لحين أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز خلال سنة من تاريخ العمل به.
ونصر القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية أن يحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور أو إجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح ودون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلا من أى علاوات أو مزايا.
ومن المقرر أن يصدر وزير النقل اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ العمل به وإلى أن يتم إصدار تلك اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.
ونص القانون على استمرار العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مدة سريانها.
وتضمن القانون إلزام المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعهم طبقا لاحكامها خلال سنتين من تاريخ العمل به.
