قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، إنَّ اللجنة انتهت من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة، تمهيداً لعرضه على هيئة مكتب المجلس لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء فى مناقشته.
وأوضح «والى»، اليوم (السبت)، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون، وتم التصويت على مواده، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون لا يزال مشروعاً مقترحاً، وعندما يدرج بجدول جلسات وأعمال مجلس النواب سيخضع لمناقشات واقتراحات موسعة من قبل جميع أعضاء المجلس تحت قبة البرلمان.
وأضاف أن مجلس النواب يسعى إلى إحداث التوازن فى العلاقة بين المالك والمستأجر للإيجارات القديمة لغير الغرض السكنى، كما أنه يراعى المصلحة العامة للجميع والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية دون التمييز بين أحد.
ولفت النائب علاء والى، إلى أن المحكمة الدستورية العليا حددت فى حكمها أثراً مستقبلياً وأرجأت نفاذه لليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى، وبالتالى لا بد من إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل انتهاء دور الانعقاد؛ حيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى، حدد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب فى 13 مايو 2018، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالى، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمراً واجباً خلال هذا الدور.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة وعدم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم إلى اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، وهو ما تصبو إليه لجنة الإسكان بالبرلمان من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.
