أسندت وزارة الزراعة مسئولية تسويق أقطان الإكثار إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج، قبل 3 سنوات؛ للسيطرة على التدنى المتدرج للجودة؛ بسبب الخلط الذى تتعرض له البذور وقت تولى القطاع الخاص تسويقها، ما رفع الجودة والمتانة مرة أخرى.
أشارت مصادر فى الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إلى تحسن الجودة والخصائص الفيزيائية لإنتاج القطن الموسم الحالى، وتوقعت مزيداً من التحسن فى الموسم المقبل، من خلال نمو الطول والقوة والصلابة واللون وعدد العقد.
أدى هذا التطور إلى زيادة الطلب على القطن المصرى فى الأسواق الدولية، خلال العام الحالى، وهو ما رفع الكميات بنسبة %100 بدعم من تراجع الأسعار لزيادة المعروض.
وعدلت الحكومة سياسة تسويق أقطان «الإكثار»، فى عام 2017 لتتولى الشركة القابضة للغزل شراءها ورد بذورها إلى وزارة الزراعة، بدلاً من القطاع الخاص، فى محاولة لاستعادة نقاء البذور وجودة الإنتاج.
واضطرت الحكومة للتدخل عقب تدهور سمعة وجودة المحصول عالمياً؛ لافتقار شركات البذور إلى نظم فعالة لضمان الجودة ومنع الخلط، ما دفع الوزارة لإسنادها إلى الشركة القابضة للغزل.
وتضمنت إجراءات تنمية المحصول 19 خطوة أبرزها، توفير بذور عالية الجودة لزيادة الإنتاج والجودة والطول والقوة والثبات واللون وعدد العُقد.
تضم الإجراءات، تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية، وقصرت الزراعات على مؤشرات الطلب المحلى والتصديرى، وهو سبب تراجع المساحات الموسم الحالى.
فى ذلك الإطار، شرعت وزارة الزراعة فى تنفيذ مشروع بحثى فى منطقة (شرق العوينات) لاستنباط أصناف جديدة من الأصناف المتوسطة والقصيرة، واختارت الوزارة تلك المنطقة لبعدها عن محافظات الزراعة؛ لعدم التأثير على العوامل الوراثية.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن إنتاج الأقطان الطويلة دولياً يُمثل %3 من إجمالى الإنتاج العالمى من القطن، تنتجها 4 دول فقط هى (مصر، أمريكا، إسرائيل، تركمانستان)، وانخفاض الإنتاج منها يُشير لعدم الاعتماد عليها.
أوضحت المصادر، أن الوزارة تتوجه نحو تنمية الأصناف القصيرة والمتوسطة، والتى تتناسب مع احتياجات المغازل المحلية، ورغم أنها خطوة متأخرة نسبياً لكنها مهمة لحماية ما تبقى من صناعة الغزل والنسيج وسمعة القطن المصرى.
