مصدر: 3.43 مليون طن فائضًا متوقعاً فى وقود النفاثات
زيادة الإنتاج المحلى من الوقود ناتج عن استيراد النفط خام وتكريره بالمعامل المصرية
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتخفيض العجز بين الإنتاج المحلى للبنزين والاستهلاك لـ 3٫8% خلال العام المالى المقبل ليصل إجمالى الإنتاج المحلى نحو 7٫6 مليون طن سنوياً مقارنة بـ 8 مليون طن استهلاك.
وقال مصدر بالهيئة المصرية العامة للبترول، لـ«البورصة»، إن إنتاج السولار محليا سيرتفع لنحو 14.7 مليون طن سنوياً خلال العام المالى المقبل، مقابل 16٫8 مليون طن استهلاك، مما يخفض العجز لحوالى 12.5%.
وأضاف أن معدلات إنتاج البوتاجاز ستزيد لـ 2.6 مليون طن سنوياً، مقارنة بنحو 3٫9 مليون طن استهلاك محلى، ليتراجع العجز 33.3%.
وأشار المصدر الى ارتفاع انتاج وقود النفاثات محلياً لـ 4.1 مليون طن سنوياً، والاستهلاك لنحو 670 الف طن، مما يحقق فائض قابل للتصدير 3٫43 مليون طن خلال العام المالى المقبل .
وأوضح أن الزيادة فى الانتاج المحلى من المواد البترولية ناتجة عن استغلال الطاقات التكريرية فى المعامل المصرية، واستيراد النفط خام بدل من المشتقات والقيام بتكريره فى المعامل، مما يوفر ملايين الدولارات للخزانة العامة.
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فى تصريحات سابقة إنه جار العمل لتأمين إمدادات الزيت الخام لمعامل التكرير المصرية، من خلال الاستيراد لزيادة الإنتاج المحلى من الوقود.
أشار إلى أن الوزارة تسعى لإنجاز مشروع مد أنبوب النفط العراقى المتوقع إقامته بين البصرة والعقبة وصولا إلى الأراضى والسواحل المصرية.
وأضاف أن من المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والمنتجات البترولية تزامنا مع انتهاء تنفيذ وتشغيل جميع التوسعات الجديدة بمعامل التكرير المصرية خلال عام 2022-2023.
وأوضح المصدر أن معدل استهلاك المواد البترولية البنزين والسولار ووقود النفاثات محلياً يمثل نحو 4% سنوياً، مع تراجع استهلاك البوتاجاز 2% سنوياً بسبب التوسع فى خطة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية.
وتمتلك مصر نحو 8 معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية إجمالية 38 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط .
