رصد خبراء ومثمنون عقاريون تراجع نسبة بيع العقارات المتحصلة من المواريث عبر المزادات لحوالى %10 من مبيعات القطاع حيث يكون أغلبها بفعل الإجبار القانونى فى حالة اختصام أحد الوارثين ورفع دعوى حساب.
وأشاروا إلى أن النزاعات تحرم الممتلكات من ميزة التنافسية للوصول إلى أعلى قيمة بيعية والتى تتميز بها المزادت بين المشترين.
وقال أحمد الشريف رئيس مكتب الشريف للخبرة والتثمين، إن نسبة عرض اﻷصول المتحصلة من المواريث خلال المزادات العلنية قليلة جداً وأغلبها لا يتم إلا فى حالات النزاعات بين الورثة.
أضاف أن المزادات تعقد عبر إجبار المحكمة حيث تنتدب خبراء تقييم ومثمنين لتحديد السعر الأدنى للبيع وإدارة المزاد، لتحقيق الشفافية.
أوضح أن كثيراً من الخبراء المثمنين لا يفضلون الدخول فى عمليات بيع العقارات المتحصلة من المواريث، وفى حالة القبول يشترط التعامل مع شخص من العائلة بعد حصولهم على قرار التقسيم وإعلان الوراثة، عبر توكيل العائلة ﻷحد الأفراد وتنفيذ المزاد.
أشار إلى أن النزاعات تؤدى لانخفاض أسعار بيع الأصول خاصة أن بعضها يدخل فيه شبه التعمد فى خفض الأسعار عبر الشراء لصالح أحد الورثة.
وقال إن الخلافات تحد من إقبال المواطنين على المزاد إلا مع ضمانة عدم وجود نزاعات قانونية على المنتج المطروح للبيع، والبعض يعتبرها فرصة جيدة للشراء لتقليل اﻷسعار.
أضاف أنه فى حالة اتفاق الورثة دون وجود نزاعات فإنهم يعرضون الممتلكات للبيع المباشر أو الاتفاق مع خبير ومثمن عقارى لتنفيذ المزاد وإدارته للوصول إلى أفضل قيمة سعرية.
وقال محمد سعد راشد الخبير والمثمن العقارى إن نسبة المزادات المنعقدة لممتلكات الورثة منخفضة جداً ولا تزيد على %10 من حجم المزادت المنظمة بالسوق والنسبة الأكبر تكون للهيئات الحكومية والبنوك.
أضاف أن الخلافات والنزاعات فى الأصول العقارية المتوارثة تضعف الطلب عليها من قبل المشترين.
أوضح أن القانون ينص على بيع ممتلكات الورثة بجلسة مزاد علنى فى حالة رفع دعوى حساب من الوارثين عند إعلان الوراثة، للوصول إلى قيم سعرية مناسبة لكل عقار.
أشار إلى أن المزاد لا يعقد إلا بعد موافقة كافة الورثة على الحد الأدنى للقيمة السعرية، تجنباً للنزاعات القضائية عند إتمام عملية البيع.
وذكر أن انصراف المشترين عن مزادات الورثة، لكنها تظل فرصة لآخرين، حيث إن النزاعات تقلل من فرصة العقارات فى الحصول على قيم سعرية مرتفعة، فتحرم من الميزة التنافسية بين المتزايدين، وبعضها يصل إلى الحد الأدنى المطلوب بصعوبة.
وقال أكمل أبو العز، رئيس مكتب أبو العز للتقييم والتسويق العقارى، إن نسبة تقييم الوحدات العقارية لممتلكات الورثة تتجاوز %20 من حجم أعمال التقييم، فى حين تتراوح نسبة المزادات المنعقدة من 5 إلى %10.
أضاف أن تقييمات أملاك الورثة لا تشترط وجود نزاعات فكثير منها يتم لتحديد الأسعار الحقيقية للممتلكات، والتوزيع بالتراضى بين كافة اﻷطراف.
أوضح أن المحكمة تعين خبراء تقييم مسجلين لديها فى حالة النزاعات لتحديد أقل سعر بيع، فى حين يعقد أحد المستشارين المزاد.
أشار إلى تعرضه ﻹحدى القضايا التى لجأ فيها أحد الورثة للمحكمة، وبعد إجراءات التقييم والمزاد، حددت قيمة الحد اﻷدنى لبيع العقار بـ5 ملايين جنيه، وتم تنفيذ المزاد بعد عامين ونصف العام نتيجة الخلافات، فى الوقت الذى أصبح فيه سعر الحد اﻷدنى للعقار 8 ملايين جنيه.
وقال يحيى ألفى الخبير والمثمن العقارى، إن كثيراً من المستثمرين يترقبون مزادات الورثة حيث تعد فرصة لشراء عقارات بأقل من قيمتها الحقيقية.
أضاف أن الإقبال عليها نتيجة انعقاد مزاد البيع بعد عدة سنوات من تحديد سعر الحد اﻷدنى، وانقضاء الإجراءات القانونية الطويلة.
كتب: وليد فاروق
