قال بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء إنه سيغلق فرعه الوحيد في قطر، وعزا ذلك إلى اجراءات تنظيمية اتخذتها الدوحة بحق البنك.
تأتي الخطوة بعدما ذكرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في وقت سابق هذا الشهر أنها فرضت مزيدا من القيود على البنك مع استمرار الدوحة في التحقيق في مزاعم تلاعب في العملة جرى تدشينه عقب بدء الإمارات ودول عربية أخرى مقاطعة قطر في منتصف 2017.
وحظرت الهيئة على البنك مزاولة أي أعمال جديدة لعملاء فرعه الذي يتخذ من مركز قطر للمال مقرا له.
بدأ البنك أنشطته في قطر في نوفمبر تشرين الثاني 2008، وفي أبريل نيسان 2011 توسع لتقديم خدمات مصرفية شاملة للشركات.
وذكر البنك في بيان أن قرار إغلاق الفرع جاء بعد ”أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال بنك أبوظبي الأول في قطر“.
وتابع ”بذل بنك أبوظبي الأول الكثير من المساعي الحميدة للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة“، مضيفا أنه بدا واضحا أنه لا يمكن التوصل إلى حل، وبناء على ذلك لم يبق خيار سوى اتخاذ قرار بإغلاق الفرع في مركز قطر للمال.
وأكد البنك أن الاجراءات لن يكون لها أي تأثير يتعدى أعمال فرع البنك في قطر، التي شكلت أقل من 0.03 بالمئة من صافي أرباح بنك أبوظبي الأول للعام 2018.
وأضاف ”لا يتوقع أن يكون لإغلاق فرع مركز قطر للمال أي أثر مادي على أداء أو استراتيجية أعمال المجموعة في المستقبل“.
بدأت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر في يونيو حزيران 2017، واتهمتها الدول الأربع بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وتربط قطر عملتها الريال بالدولار عند سعر ثابت، ولكن جرى تداول العملة عند مستويات أضعف من السعر المعتاد في الأسواق الخارجية بعد تفجر الخلاف.
وفي العام الماضي، طلبت قطر من الجهات الرقابية الأمريكية التحقيق بشأن وحدة بنك أبوظبي الأول في الولايات المتحدة، متهمة إياها بإبرام صفقات ”زائفة“ في النقد الأجنبي تستهدف الإضرار باقتصاد قطر. ونفى بنك أبوظبي الأول هذا الاتهام.
المصدر : رويترز
