قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنَّ مشروع القانون المقدم بتعديل الفقرة الأولى من المادة 18 للقانون 136 لسنة 1981 الخاص بقانون الإيجار القديم لم يتعرض للوحدات السكنية، وإنما يقتصر على الوحدات التجارية والإدارية.
وأضاف «محمود»، أنه تمت إحالة التعديل إلى اللجنة العامة للبرلمان، ولم يتم تحديد موعد للاقتراع عليه بعد.
وقال إن مشروع القانون ينص على أن يخضع لأحكامه الشخص الطبيعى والاعتبارى مع وجود فترة انتقالية لمدة 5 سنوات يتم خلالها زيادة الإيجار 5 أضعاف وزيادة سنوية %15، وذلك فيما يخص الوحدات غير السكنية.
وتوقعت مصادر فى اللجنة، أن يتم تعديل القانون 136 لسنة 1981 خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، وقالت «هذا القانون شائك للغاية، والحكومة تتمهل فيه لإصدار تشريع أكثر عدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية».
وأضافت: بعض النواب اقترحوا أن يتم تعويض المستأجر بـ%40 من قيمة الوحدة على أن تتم زيادة الإيجارات لـ5 أضعاف مثلما تم فى مشروع القانون الحالى للوحدات غير السكنية.
وقال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فى بيان، إنَّ مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكنى المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون «مقترح» حتى الآن وافقت عليه اللجنة، وأعدت تقريرها بشأنه وسوف يخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس.
وذكر أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع، وحرصت منذ إحالة مشروع القانون إليها على الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعى بين طرفى العلاقة، وما زالت حريصة لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن حلول.
