وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أول أمس الجمعة، على مقترح وزارة المالية بإنشاء شركة جديدة للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي بين البنك المركزي ووزارة المالية وشركة مصر للمقاصة.
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، من المقرر أن تكون الشركة برأس مال 100 مليون جنيه، على أن يساهم البنك المركزي بـ 60% منها، فيما تساهم كل من وزارة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بنسبة 20% من رأس المال.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، أن تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام.
ويهدف الكيان الجديد المزمع تأسيسه إلى تسوية تعاملات سندات وأذون الخزانة الحكومية، وتحصيل الضرائب المستحقة عليها، وتوريدها.
وبدأت وزارة المالية في مارس الماضي تنفيذ استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، والاعتماد على إصدارات الدين طويلة الأجل.
