أكد الدكتور محمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لملف التنمية المستدامة والاتصال مع الأمم المتحدة إن مصر تستطيع تحقيق معدلات نمو أعلى من الـ5% المحققة حتى الآن.
وأوضح محي الدين، ردا على أسئلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش فاعليات ورشة عمل حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي التي عقدت اليوم الأحد بالتعاون مع معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط، أن استدامة نسق النمو التصاعدي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية الأساسية وفي العمل على توطين التنمية في المحافظات والمحليات.
وأشار إلى الاهتمام بالاستثمار في المحافظات، هو ما سيمكن مصر من إحداث نقلة نوعية في إتاحة فرص العمل، وحث على ضرورة أن يكون هذا الاستثمار أكثر انتشارا، لافتا إلى أن الدولة ممثلة في وزارة التخطيط تهتم بشكل خاص في توجيه الاستثمارات بالتعاون مع وزارة الاستثمار للمحافظات وبتعزيز المناخ التنافسي بين المحافظات والمدن لتحقيق أكبر استفادة من برنامج التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.
ووصف محي الدين قيام مصر بإعداد استراتيجية وتشكيل لجنة لإدارة ومتابعة الدين العام المحلي والخارجي ووضع ضوابط للاقتراض من الخارج ووضع أولويات الإنفاق وللاقتراض والسداد، بأنها خطوة على الاتجاه الصحيح.
وأشاد النائب الأول لرئيس البنك الدولي بقيام مصر باستحداث رؤية محلية للأهداف الأممية والخروج بخطة “مصر 2030” الطموحة وتقدمها بمراجعة طوعية مرتين حتى الآن في 2016 و2018، مشيرا إلى أن هناك تطورا جديدا تقوم به الحكومة وهو خروج تقاريرها عن التنمية المستدامة ليست فقط تقارير قطاعية ولكن تقارير على مستوى المحافظات والمدن والتي تم الإعلان عنها منذ فترة قريبة.
ولفت إلى أن البنك الدولي في مراجعته الأخيرة لآفاق النمو عالميا خفض متوسطات النمو في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا ليصل إلى 1.3% من قرابة الـ 2% سابقا، مرجعا ذلك إلى حساب تأثير الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والتقلبات الجيوسياسية العالمية والتي يأخذها البنك الدولي في عين الاعتبار في حساب آفاق النمو.
من جانب أخر، تحدث محي الدين حول أهمية تزامن إنشاء صناديق سيادية مع جهود تحديث وتعزيز المالية العامة وتحقيق إيرادات ضريبية أفضل، خاصة وأن مصر تشهد تحسنا ملحوظا في نسب التحصيل الضريبي وأن الإيرادات الضريبية المنسوبة للدخل القومي تتطور على المسار الذي شهدناه في دول مثل جورجيا والتي يشار إليها أنها حققت نقلة كبيرة في التحصيل الإيرادات الضريبية وبمراجعتها للنظام الضريبي وإدخال نظم تكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه في إطار الضريبة التصاعدية تصل إلى إيرادات أفضل لان العبء الضريبي يكون واضحا وإنفاق أفضل، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد يستهدف هذا القطاع بالذات.
فيما رأى محي الدين أن مصر تحتاج إلى أكثر من صندوق سيادي، كما تم في أيرلندا وماليزيا بتنسيق إدارة الأصول المملوكة من الدولة والالتزامات التي عليها وكيفية تحقيق أكبر عائد منها، وصندوق آخر تراكمي بالنقد الأجنبي يعمل جنبا إلى جنب مع جهود الإصلاح المالي على تحقيق أفضل توازن مالي.
المصدر : أ.ش.أ
