“المالية” تدرس ضم الرسوم الجمركية والضريبة العقارية لمفاوضات تسوية برنامج رد الأعباء
رفضت وزارتا البترول والكهرباء الحصول علي مستحقاتهما لدي المصدرين عبر إجراء مقاصة مع مستحقات الشركات لدي صندوق دعم الصادرات ؛ في الوقت الذي تدرس وزارة المالية ضم الجمارك والضريبة العقارية لمفاوضات تسوية مستحقات المصدرين .
قال محمد وجيه، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إن نائب وزير المالية قال خلال الاجتماع الأخير مع المصدرين إنه يتم التنسيق مع مصلحة الجمارك لوضع آلية تحدد كيفية تسوية متأخرات الشركات من المساندة التصديرية مقابل مستحقات الجمارك بأنواعها، وكذلك “الضريبة العقارية”.
وعقد نائب وزير المالية نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا مع مع المجالس التصديرية، لبحث آليات مقاصة بين مديونيات الشركات لمصلحة الضرائب، أمام مُستحقاتها فى برنامج رد الأعباء والتى لم يحصلوا عليها منذ عامين، ضمن آليات عمل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.
وضح وجيه أن “المالية” أوضحت أن وزارتي البترول والكهرباء رفضتا مقترح وزارة التجارة والصناعة بشأن تسوية متأخرات الشركات مقابل رسوم للكهرباء والغاز، والخدمات لدى الوزارتين .
أضاف “وجيه” أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على آلية تخيصص الأراضي الزراعية والصناعية والتجارية خاصة في ظل تعدد الأطراف المانحة لهذه الأراضي بين التنمية الصناعية، والمجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات.
أوضح أن هيئة تنمية الصادرات عقد اجتماعا، أمس “السبت” مع صندوق تنمية الصادرات؛ للاتفاق على مخصصات الصندوق للبرنامج الجديد لرد الأعباء، وآليات الصرف في البرنامج الجديد.
ووافقت الحكومة، مارس الماضى، على البرنامج الجديد لرد الأعباء لمدة 5 سنوات مُقبلة، لتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين، ومضاعفة الحصيلة السنوية من 24.8 إلى 55 مليار دولار، ومن المقرر البدء في تنفيذه أول يوليو المقبل.
