زيادة رأسمال «القابضة للكهرباء» بـ 2.7 مليار جنيه
سددت وزارة الكهرباء نحو 33 مليار جنيه لوزارة البترول ضمن خطة جدولة المديونيات المتراكمة نظير الحصول على الوقود لتشغيل المحطات.
قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إنه تم سداد 33 مليار جنيه من مستحقات وزارة البترول المتأخرة نظير إمدادات الوقود المورد لمحطات الإنتاج حتى نهاية شهر مايو الماضى، وتبلغ المتأخرات حوالى 148 مليار جنيه.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية ستتحمل جزءاً من المديونية المستحقة على قطاع الكهرباء لصالح بعض الدائنين مثل بنك الاستثمار القومى ووزارة البترول والثروة المعدنية.
كما تلتزم المالية بتحمل عبء إجمالى فاتورة الكهرباء المستحقة على أجهزة الموازنة العامة للدولة، والتى تتم مصادقتها بشكل ربع سنوى من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، والتى يتبعها سداد نقدى من قبل وزارة المالية بينما يتم حساب الجزء غير المسدد من فاتورة الكهرباء كمديونية على وزارة المالية لصالح وزارة الكهرباء.
وذكرت المصادر، أن الشركة القابضة للكهرباء أبرمت اتفاقاً مع عدد من شركات قطاع الأعمال والشركة القابضة للمياه والأوقاف على جدولة المستحقات المتأخرة عليهم، وتضمن الاتفاق سداد جزء من المبالغ المستحقة وجدولة الباقى على عدة سنوات مع الالتزام بسداد فاتورة الاستهلاك الشهرى.
وتابعت المصادر، أن وزارة الكهرباء رفضت التعامل بنظام المقاصة مع أى من الجهات سواء الحكومية أو الخاصة.
ورفعت وزارة المالية رأسمال الشركة القابضة للكهرباء بقيمة 2.7 مليار جنيه ،لتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة بما يحسن من الاستدامة والهيكل التمويلى والملاءة المالية للشركة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة» إن ميزانية الشركة القابضة للكهرباء بعد زيادة رأسمالها تبلغ 29.3 مليار جنيه، ووزارة المالية مستمرة فى مساندة قطاع الكهرباء للاستمرار فى تحسين جودة التغذية الكهربائية وتوفير التيار لجميع المستهلكين وكذلك تخفيض المديونية وتحسين الهيكل التمويلى.
