تنعقد الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يوم الأربعاء المقبل لحسم بعض الملفات ومن ضمنها آليات تنفيذ حكم منح العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إن مجلس الدولة أرسل لوزيرة التضامن الاجتماعى منذ أسبوعين استفسارات بشأن بعض المصطلحات الواردة بالمذكرة التى قدمتها الأخيرة حول المستحقين من الحكم وفقاً لدراسة ومعايير أجرتها عقب صدور الحكم.
وأضافت أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من المقرر، أن تحسم الجدل المثار بشأن حكم علاوات أصحاب المعاشات فى اجتماعها المقبل.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى 21 فبراير الماضى، حكمًا بأحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة %80 من مجموع قيمته، وذلك فى القضية المعروفة بـ«صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات».
وبعد تكليفات رئاسية تم إحالة الصيغة التنفيذية للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع للنظر فى حيثيات الحكم النهائي، وتحديد المستحقين وآليات التنفيذ.
وأوضحت المصادر أنه يوجد خلاف على المستفيدين من الحكم هل ينطبق على كل من خرج على المعاش بداية من عام 1987، أو من يوليو 2006 وحتى 31 مارس 2018.
وقال منير سليمان مسئول المتابعة باتحاد أصحاب المعاشات لـ«البورصة»، إنه تم إرسال مذكرة لكل من رئيس مجلس الوزراء ومجلس الدولة والبرلمان يطالبهما بتطبيق حكم صرف العلاوات لأصحاب المعاشات مع بداية العام المالى الجديد.
وأوضح أن الاتحاد قدم فى وقت سابق عدة مقترحات للحكومة منها تقسيط الأموال المستحقة، حال عدم قدرتها صرفها دفعة واحدة.
ولفت إلى أنه وفقاً لآخر حصر لوزارة التضامن الاجتماعى يبلغ عدد المستفيدين من الحكم حتى الآن 2.8 مليون صاحب معاش من إجمالى 9.7 مليون على مستوى الجمهورية، وسيتم حسمها بشكل نهائى بعد الاطلاع على تقرير تشريع مجلس الدولة.
وقدرت مصادر حكومية المبالغ التى ستتحملها الدولة حال تنفيذ حكم القضاء الإدارى بصرف %80 من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات بنحو 25 مليار جنيه.
