قال الدكتور محمود محيى الدين نائب أول رئيس البنك الدولى، إن جميع الدول العربية بلا استثناء تحتاج إلى ضخ استثمارات كبرى فى قطاعات البنية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والتنمية البشرية بجانب ضخ استثمارات فى نظم الضمان الاجتماعى خلال السنوات المقبلة.
وأضاف محيى الدين فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته بورشة، أن البنك الدولى عدل من توقعاته لمتوسطات النمو على مستوى الدول العربية خلال مراجعته اﻷخيرة تدور حول %1.3 بدلاً من %2 فى وقت سابق اﻷمر الذى يجعل هذه المتوسطات غير كافى مقارنة بالنمو السكاني.
وأضاف محيى الدين أن النزاعات التجارية وظروف عدم اليقين فى السياسات النقدية والمالية وظروف اﻷسواق والمخاطر السياسية تم وضعها فى اﻻعتبار عند مراجعة معدلات النمو.
وأشار نائب رئيس البنك الدولى إلى أن مصر كانت من الدول العربية التى حققت معدلات نمو كبرى تزيد على %5 مما يشكل نقطة إيجابية، وأوضح أن الدول المرتبطة معدلات نموها بالنفط ستواجه تحديات وخاصة فى ظل ما يعانيه سوق النفط حاليا.
وقال إن مصر يمكنها تحقيق معدلات نمو أعلى من %5 إذا تم زيادة الاستثمارات فى التنمية البشرية والبنية الأساسية وتوطين التنمية فى المحافظات.
وقال محيى الدين إن «تحقيق معدلات نمو مرتفعة شرط ضرورى لكنه غير كاف ولابد من وجود توازن على مستوى القطاعات والأقاليم المختلفة وإتاحة الفرصة للمرأة بالتساوى مع الرجل».
وذكر أن التقارير الصادرة عن البنك الدولى تشير إلى وجود نسبة اﻷنشطة غير الرسمية تمثل %40 من حجم اﻻقتصاد ويعمل به قرابة ثلثى القوى العاملة على المستوى العربى مما يجعل إنتاجيته ضعيفة.
وأضاف أن التعامل مع نمو اﻻقتصاد غير الرسمى جعل الاقتصاد الرسمى أكثر رسمية وأكثر كفاءة وانضباطا وانتظاما فضلا عن أن تعزيز عمليات التحول الرقمى تحسن من منظومة الاقتصاد الرسمى.
وقال محيى الدين إن السياسة الضريبية ليست سياسة للجباية وتعبئة الموارد المالية وإنما سياسة لمساندة النشاط الاقتصادى، وأشار إلى أن تحقيق ربح من اﻷنشطة الرقمية يمثل ضرورة لخضوعها للضرائب طالما تم خضوع أنشطة أخرى خاضعة للضريبة.
وقال إن تأخر البيانات من المشكلات التى تواجه المؤسسات الدولية فى تقييمها نتيجة عدم توافر بيانات محدثة، وذكر أن المؤسسات الدولية فى تقييمها للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ترجع إلى بيانات منذ عام 2015، علاوة على أن جودة بيانات أحد المحاور المهمة فى عملية التقييم بجانب شموليتها لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فى ظل استهداف تحقيق تنمية مستدامة.
وعلى جانب اتجاه عدد من الدول العربية لتأسيس صناديق سيادية لتعبئة موارد التمويل قال محيى الدين لا يوجد حل أمثل لتعبئة الموارد التمويلية لكن تكوين الصناديق السيادية لابد أن يأتى بالتوازى مع تطوير منظومة المالية العامة وزيادة اﻹيرادات الضريبية فضلا عن زيادة معدلات تحصيل الضريبة.
وتابع أن جورجيا من الدول التى حققت أفضل الأساليب فى تطوير المنظومة الضريببة من خلال تحصيل ضرائب بشكل أكبر دون زيادة فى أسعار الضريبة.
