أقر مجلس النواب مشروع الموازنة للعام المالى المقبل بإجمالى مصروفات 1.574 تريليون جنيه وإيرادات 1.1 تريليون جنيه بنسبة تغطية %72 من إجمالى المصروفات، وتبلغ أقساط الدين والقروض الواجب سدادها خلال العام 375 مليار جنيه فى حين تبلغ الفوائد 569.1 مليار جنيه، وتستهدف وزارة المالية عجزاً نقدياً فى موازنة العام المالى المقبل بنسبة %7.1 من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال البيان المالى الصادر عن وزارة المالية، إن مخصصات قطاع الصحة بلغت 73 مليار جنيه مقابل 61.8 مليار جنيه فى حين يبلغ مخصصات التعليم 132 مليار جنيه مقابل 115.6 مليار خلال العام المالى الجارى الذى يتنهى فى 30 يونيو الجارى.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى كلمة له خلال مناقشة البرلمان للموازنة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وأضاف وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادى والاجتماعى، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادى التى من المتوقع أن تقترب من %6 خلال العام المالى الجديد، وترتفع إلى ما يتراوح بين 6.5 و%7 على المدى المتوسط؛ لتُسهم فى تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزى الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من %10.
وذكر أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة فى اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضى، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.
قال إنه تم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضى، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامج «تكافل وكرامة».
أكد أن مخصصات برامج الدعم السلعى بلغت 149 مليار جنيه منها: 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضى، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لـ 1.3 مليون أسرة.
أشار إلى أنه حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 12 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الماضى.
أضاف أن الموازنة تقدم دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 4.6 مليار جنيه، منها: 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعى «120 ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات.
وتضمنت الموازنة الجديدة بحسب معيط زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة %40 عن العام المالى الماضى لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة 2018 – 2019.
