إصدار سندات خزانة أوتحويل الأصول غير المستغلة إلى الهيئة أبرز المقترحات
“المركزى للمحاسبات” يتولى مراجعة دراسة الجدولة.. وإحالتها لـ”لبرلمان “خلال يوليو
تناقش الحكومة ممثلة فى كل من وزارة المالية والتضامن الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى مقترحات لتسوية مديونيات صناديق التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة للدولة.
وقالت مصادر حكومية لـ” البورصة”، إن هذه المقترحات تتضمن تحويل جزء من الأصول غير المستغلة لصالح التأمينات مقابل سداد المديونية لديها.
أضافت المصادر، أن المقترحات الأخرى لتسوية المديونية تشمل “سداد المديونية مقابل إصدار سندات وأذون خزانة لصالح هيئة التأمينات بعوائد مابين 10 و15 مليار جنيه على أن يتم تعيين شركة إدارة متخصصة فى إدارة محفظة الأوراق المالية”.
وذكرت أن سداد المديونية لصالح هيئة التأمينات سيكون على المدى المتوسط بعد موافقة مجلس الوزراء على طريقة التسوية واعتمادها.
وأوضحت أن وزارة المالية خصصت جزء من الموازنة العامة للعام المالى الجديد لسداد تلك المديونية بشكل لايؤثر على الزيادة فى تقديرات عجز الموازنة الموضوعة.
وتبلغ مساهمة الخزانة بصناديق المعاشات بمشروع موازنة العام المالي المقبل نحو 82.2 مليار جنيه بنمو قدره 32.5% عن مخصصات العام المالى الجارى البالغة 62 مليار جنيه.
وذكر أن اللجنة المشكلة من وزارة المالية والتضامن الاجتماعى وبنك الاستثمار القومى تستمر فى عقد لقاءات متتالى للاستقرار على الآلية التى سيتم رد بها مديونيات لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت المصادر، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى مراجعة دراسة جدولة المديونيات، ومن المتوقع إرسالها لمجلس النواب يوليو المقبل.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة قبل اشهر برد المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية فى مارس الماضى، إنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020، وقال منير سليمان نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات لـ” البورصة”، إن الجميع يترقب الدراسة التى تُعد حالياً لجدولة مديونيات أموال التأمينات.
وأوضح أن الاتحاد أعد مذكرة لإرسالها لمجلس الوزراء مع بداية يوليو يطاب فيها الإفصاح ما وصلت إلية دراسة جدولة المديونيات وآليات السداد، المفترض الإعلان عنها شهر أبريل الماضى.
وأوضح أن المديونية المعترف بها تقدر بنحو 800 مليار جنيه، لكنها فعليا تقترب من تريليون جنيه، ولم يتجاوز العائد صكوك وزارة المالية 9%، بينما تقدر فائدة بنك الاستثمار القومى 11% على أموال التأمينات.
