تخشى شركات المقاولات من الزيادة المرتقبة فى أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة وإمكانية تأثيرها على تكلفة المشروعات التى مازالت قيد التنفيذ.
وتعتمد الشركات على قانون تعويضات المقاولات للحصول على مستحقاتها لدى الجهات الحكومية فى حالة الزيادة وتسعى للوصول إلى صيغة تضمن حقوقها فى مشروعات القطاع الخاص.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه مع كل مرة ترتفع فيها أسعار المواد البترولية يتم تشكيل لجنة من قبل الاتحاد تحسب فرق الزيادات فى كل مادة بترولية على حدة.
أضاف أن الزيادة تختلف من البنزين والسولار والمازوت وغيرها من المواد، ثم ترفع هذه اللجنة تقريرها عن الحسابات الخاصة بالأسعار الجديدة بعد تطبيقها فعلياً إلى وزارة الإسكان.
أوضح عبدالعزيز، أن وزارة الإسكان تطالب مجلس الوزراء بصرف تعويضات عن فروق الأسعار طبقاً لتقرير اللجنة، وتابع: «خلال الفترة الماضية وجدنا استجابة من مجلس الوزراء بتوفير نفقات صرف تلك التعويضات ونأمل فى استمرار التعاون فى حالة تطبيق الزيادات الجديدة».
أشار إلى أن قانون التعويضات وفروق الأسعار صدر بقرار جمهورى بعد الارتباك الشديد الذى حدث فى الأسعار بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
وقال إن الزيادات جديدة فى أسعار المواد البترولية سيتم تداركها سريعاً من خلال اللجنة المختصة بدراسة نسب الزيادة فى الأسعار وأثرها على كل ما هو متعلق بعقود المقاولات.
أضاف أن ارتفاع أسعار المواد البترولية يتبعه ارتفاع فى أسعار المعدات التى تعمل فى مشروعات المقاولات والتى تدار بالسولار وبعضها بالبنزين، وبالتالى فالزيادة لها حسابات طويلة تنطبق على كل جزء من أجزاء المعدات والمواد الخام.
وتابع عبدالعزيز: «لن نستطيع حالياً التكهن بنسب تلك الزيادة التى ستطرأ على عقود المقاولات إلا بعد بدء تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية لمعرفة نسب الزيادات بدقة».
أوضح أن الزيادات ستوثر على سعر المتر للخرسانة والمواد الخام وبالتالى قيمة التعاقدات بين شركات المقاولات وشركات الاستثمار العقارى.
وقال عبدالعزيز: «طالما تستجيب الحكومة وتصرف تعويضات عن فروق الأسعار لعقود المشروعات الحكومية التى ما زالت تحت التنفيذ، فلن تكون هناك أية مشكلة فى استكمال التنفيذ ولن يتوقف العمل فيها».
وتابع رئيس اتحاد المقاولين: «لكن بالنسبة للمشروعات الخاصة قد يرفض المطور أو صاحب المشروع صرف فروق الأسعار لشركات المقاولات التى تعمل فى المشروع وبالتالى من حق المقاول التوقف عن استكمال التنفيذ واللجوء للقضاء وبالتأكيد يقف اتحاد المقاولين بجانب أصحاب شركات المقاولات لصرف جميع مستحقاتهم».
وقال أحمد عزمى، مدير التطوير بشركة سياك للمقاولات، إن ارتفاع أسعار المحروقات سيؤثر بشكل كبير على عقود المقاولات القائمة والتى تم توقيعها منذ فترة.
أضاف أن الزيادات ستكون وفقاً لنسب الارتفاع فى قيمة المواد البترولية بمختلف أنواعها.
أوضح عزمى أن عقود المقاولات مع شركات القطاع الخاص لابد أن تشمل بند خاص بالتعويضات التى يصرفها صاحب المشروع فى حالة حدوث أى تغيير فى الأسعار سواء للمواد البترولية أو بقية المواد الخام ويكون استكمال المشروع مرتبط بصرف المطور لفروق الأسعار.
وتابع: «عدم وجود بند يلزم المطور بصرف فروق الأسعار يضع الشركات فى مأزق خاصة أن المطور يمكن أن يرفض تعويض المقاول الذى يتحمل الزيادة التى تمتد لسعر متر الخرسانة والخامات الأخرى».
أشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يؤثر على المواصلات وتكلفة النقل وأسعار غالبية المواد الخام وبالتالى الزيادة ستؤثر على المشروع ككل وليس متر الخرسانة فقط، بما فى ذلك زيادة تكلفة العمالة الذين سيتأثرون بشكل كبير بالزيادة.
وذكر أن تعويض العمالة أمر مهم حتى لا يخسر السوق العمالة الماهرة، والتى تتجه لمهن أخرى كما حدث فى فترات سابقة.
وقال عاطف البربرى، العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمقاولات إن الشركات الحكومية يتقاضى موظفيها وعمالها راتب شهرى ثابت يتم زيادته بشكل دورى وعلاوات محددة ولن تؤثر زيادة أسعار المحروقات المرتقبة على الأجور لدى الشركات العامة.
أضاف أن العمال لدى الشركات الخاصة ومقاولى الباطن والعمالة المؤقتة قد يواجهون أزمة بسبب عدم زيادة أجورهم فى حالة ارتفاع التكلفة على الشركات.
أوضح البربرى، أن وزارة المالية وضعت جداول محددة لنسب الارتفاع فى أسعار الوقود بشكل عام وسيتم تطبيق تلك النسب بالجداول على الأسعار الحالية وحساب نسب الزيادة وصرفها طبقاً لقانون التعويضات وفروق الأسعار.
أشار إلى أن الزيادات فى الأسعار يتم تحميلها على تكلفة المشروع ككل وليس على كل متر خرسانة أو متر المواد الخام، وبالتالى يتم تحديد نسب الزيادة وصرفها فى المشروعات الحكومية، وقال إن الأزمة ستواجه شركات المقاولات العاملة فى المشروعات التابعة للقطاع الخاص وذلك فى حالة عد الاتفاق على صرف فروق أسعار للمشروعات التى مازالت تحت التنفيذ.
