استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى عزيز هيلالى وعلى بنعلى نائبا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة بالمغرب لبحث زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين فى الفترة القادمة.
جاء ذلك فى إطار تنمية العلاقات والتبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى والسعى إلى تشجيع العلاقات الاقتصادية والترويج لتلك العلاقات وزيادة الاستثمارات بين مصر ودول العالم، وإيجاد سبل الاتصال المناسبة بين المصدرين والمستوردين والمنتجين المصريين والأجانب.
وأشار إبراهيم العربى إلى ضرورة أن تكون هذه الزيارة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بين مصر والمغرب مشيراً إلى دور الغرفة بالنسبة للأنشطة التجارية التى تقدمها للتجار من خلال الشعب التجارية.
وأضاف “العربى”، أن من ضمن المشروعات التنموية التى نفذتها الغرفة لخدمة منتسبيها “مشروع التدريب من أجل التشغيل ووثيقة التأمين على حياة وممتلكات التجار ضد حوادث الحريق ونادى تجار المحروسة” ويقع بالقاهرة الجديدة على مساحته 17 ألف متر.
وأكد رئيس الغرفة، أن البيانات عن السوق المصرى والفرص الاستثمارية المُتاحة به والمنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلى السوق المغربى تتيحها الغرفة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المغربيين وفى الوقت ذاته نحتاج معرفة المنتجات المغربية التى يحتاجها السوق المصرى لتكون المنفعة متبادلة بين الطرفين.
وقال سامح زكى، إن هذا الاجتماع فرصة جيدة لإنشاء كيانات تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين وذلك يساهم فى زيادة التكامل الاقتصادى، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار لدفع عجلة التنمية سواء على المستوى المحلى أو الدولى.
وأضاف أن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى والتشريعى وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى توفر فرص استثمارية واعدة فى مجالات مختلفة.
وقال عزيز هيلالى، إن الهدف من الزيارة زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين فى مختلف القطاعات لتحريك عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.
فيما قال على بنعلى، إنه يأمل أن تساهم هذه الزيارة فى تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين مثل اتفاقية أغادير والتى تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الـ4 من ناحية وبين الدول الـ4 والاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى وزيادة التكامل الاقتصادى (تحديداً التكامل الصناعى) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية بفضل سوق أغادير الذى يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك.
