الهيئة تطلب الزيادة.. والمالية تخصص 425.7 مليون جنيه فى العام المقبل
قدرت مصادر حكومية العجز فى سداد مستحقات موردى السلع الحكومية للهيئة العامة للسلع التموينية خلال الثلاث سنوات الماضية جراء تحرير سعر صرف الجنيه فى نهاية 2016 بنحو 3.8 مليار جنيه.
وقالت مصادر، إن وزارة المالية خصصت لهذا البند فى موازنة العام المالى الجارى 425.7 مليون جنيه وهو ما تطالب الهيئة بزيادته.
وخفضت وزارة المالية موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية إلى 105.33 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل مقابل 137 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وأضافت: “بدأ العجز فى الظهور بعد تحرير سعر الصرف بنهاية 2016 ولايزال تأثيره مستمراً، وتحصل الهيئة على اعتمادات مستندية من أحد البنوك الوطنية لسداد مستحقات موردى السلع الأساسية، مما تسبب فى تراكم العجز”.
وأوصى تقرير صادر من لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وزارة المالية بدراسة كيفية تمويل الهيئة بما تحتاجه لسد العجز والفوائد المترتبة على تحرير سعر صرف الجنيه.
ونشرت “البورصة” فى وقت سابق عن زيادة بند التعويضات والغرامات فى ميزانية الهيئة لتصل إلى 75 مليون جنيه بزيادة قدرها 55 مليوناً عما تم إدراجه فى موازنة العام المالى الجارى.
وقالت اللجنة، إن هذه الزيادة ناجمة عن تأخر مدد الإفراج عن الشحنة الواحدة بعد استيفاء إجراءات الحجر الزراعى وخروجها من الميناء بمتوسط 40 يوماً، ما أدى إلى تحميل الهيئة بغرامات وتعويضات عن هذا التأخير.
وطلبت اللجنة بضرورة التنسيق بين كل من وزارات التموين والزراعة والتجارة الخارجية والصناعة لحل المشاكل المتعلقة بتأخر الأفراج عن شحنات القمح التى أدت على زيادة تكاليف الشراء على الموازنة العامة للدولة، وبحسب البيان المالى الصادر عن وزارة المالية لموازنة العام المالى المقبل بلغت مخصصات دعم السلع التموينية 89 مليار جنيه مقابل 86.1 مليار بموازنة العام المالى الجارى.
وقدر البيان كميات القمح المطلوب توفيرها نحو9.5 مليون طن منها 6 ملايين طن مستورد و3.5 مليون طن محلى، ويبلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 70.6 مليون فرد.
