تستعد وزارة النقل لإصدار قرار جديد ينظم انشطة النقل البحرى والبرية المتعلقة بالموانئ خلال الشهر المقبل.
قال اللواء أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحرى، إن اللجنة المشكلة لدراسة القرارات الخاصة بقطاع النقل البحرى ودمجها برئاسة اللواء رضا إسماعيل رئيس القطاع السابق ومنها قرارات 486 و488 و800، انتهت من عملها الخميس قبل الماضى، بعد دراسة تداعيات تلك القرارات وبحث ما تم التوافق عليه من تعديلات أوصى بها المجلس اﻷعلى للموانئ خلال العامين الماضيين.
وأضاف صالح فى تصريحات لـ«البورصة»، أن القرارات الثلاث التى شهدت بعض اﻻعتراضات تحل محل أكثر من 20 قرارا كانت صادرة على مدار السنوات السابقة لعام 2015 الذى صدرت خلاله القرارات وما تلى ذلك من تعديلات على القرارات الثلاث، ﻻفتًا إلى صدور قرار واحد لتنظيم كافة اﻷنشطة سواء البحرية أو البرية داخل الموانئ خلال العام الجارى.
وتابع رئيس قطاع النقل البحرى، يتوقع أن يشمل القرار الجديد رسوم الخدمات والمدد واشتراطات التراخيص، وكل ما تسبب فى لغط خلال الفترات السابقة، مشيرًا إلى إرسال المسودة الخاصة بتقرير اللجنة إلى وزارة النقل لمراجعتها من الناحية القانونية، تمهيدًا لإتخاذ اللازم بصدد القرار الذى يتوقع صدوره قبل منتصف يوليو المقبل.
وأشار صالح إلى وضع تحسين ورفع مؤشر مصر فى تقرير التنافسية العالمية على رأس أولوياته خلال توليه رئاسة القطاع، ويتضمن المؤشر 12 عاملا يتم بناء عليها تحديد الترتيب، من بينها البنية اﻷساسية للموانئ، ومنظومة النافذة الواحدة، والتحول الرقمى، وغيرها من العوامل التى تهدف إلى التيسير فى إجراءات الإفراج عن البضائع الصادرة والواردة.
وكشف صالح عن العمل على إعادة سياحة الكروز إلى الموانئ المصرية من خلال التنسيق مع اتحاد ملاك السفن السياحية، ووضع الموانئ المصرية فى الحملة الإعلانية التى أعدتها وزارة السياحة وتشارك بها موانئ الإسكندرية والبحر اﻷحمر، لافتًا إلى اﻻجتماع الثلاثى بين هيئة ميناء الإسكندرية والقطاع وإحدى شركات السياحة لدراسة تشغيل الرحلات إلى موانئ الغردقة وبورتوفيق والإسكندرية.
أوضح صالح، أن طالبت الشركة ببعض الإجراءات مثل إجراء فحص الجوازات بميناء واحد بدلًا من الفحص بكل ميناء تتضمنه الرحلة ويتم مناقشة اﻷمر مع مصلحة الجوازات، وتعيين مندوب متفرغ لمتابعة الحالة اﻷمنية خلال فترة الرحلات، مشيرًا إلى بدء عودة تلك الرحلات نهاية العام الجارى، وتزيد مع بداية العام المقبل.
