مصانع «الدورة المتكاملة» سنوضح أضرار الواردات على القطاع.. و«الدرفلة»: نسعى لإلغاء القرار بعد انتهاء المدة وعدم التجديد
تستمتع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية غدًا لمنتجى حديد التسليح للتوصل إلى اتفاق بشأن القرار 346 لعام 2019 والخاص بفرض رسوم وقائية على واردات “البليت” من جميع المناشئ بنسب تتراوح بين 3 و15% منتصف أبريل الماضي، والذى أحدث خلافا بين المنتجين وصل إلى ساحات القضاء.
وأكدت الشركات حضورها الاجتماع، حيث تسعى مصانع الدورة المتكاملة لتفسير وتوضيح اسباب الاصرار على استمرار القرار لحماية الصناعة الوطنية، بينما تسعى شركات الدرفلة إلى توضيح الأضرار التى يتعرض لها السوق والقطاع من القرار والضغط على الوزارة لعدم تحويل القرار إلى رسوم دائمة عقب انتهاء فترة التطبيق المؤقتة 180 يوماً من تاريخ صدور القرار.
قال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، فى بيان إن الجلسة ستُعقد برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون التجارة الخارجية السيد أبو القمصان، يُشارك فيها أصحاب المصانع المُتكاملة والدرفلة والتجار والمستوردين.
أضاف عياد، لـ«البورصة»، أن مصانع الدرفلة ستتقدم بعدد من المستندات الجديدة التى تُبين تضرر تلك الصناعة منذ صدور القرار منتصف أبريل الماضي، الخسائر الاقتصادية الشهرية المٌقدرة بنحو 24 مليون دولار.
فرضت وزارة الصناعة رسومًا بين 3 و%15 على واردات خامات تصنيع حديد التسليح مرحلة (البليت)، تحكمها الأسعار النهائية فى بورصة لندن والتى تتراوح بين 450 و550 دولارًا للطن، ما دفع العديد من مصانع الدرفلة للتوقف عن العمل مُذ حينها.
أضاف: «سيتحدث كل طرف عن رؤيته للقرار، والتأثير على السوق من حيث المعروض والأسعار، خاصة أن مصانع الدورة المتكاملة رفعت أسعارها أكثر من مرة بعد صدور القرار بواقع 350 جنيهًا للطن فى المتوسط».
أكدت مصادر فى مصانع الدورة المتكاملة حضورها جلسة الاستماع، وبدورها ستتقدم ببيانات تفيد تضررها من الأوضاع قبل القرار، وهو ما دفعها لتقديم ما يُفيد بطلب فرض الرسوم.
أزمة قرار فرض رسوم حمائية على واردات البليت وصلت إلى ساحات القضاء وحددت محكمة القضاء الإدارى فى قضية رفعها أصحاب مصانع الدرفلة ضد القرار 4 يوليو المقبل للحكم فى القضية بعد تأجيلها مرتين متتاليتين.
قالت مصادر فى مصانع الدرفلة، إن المصانع تسعى لعدم استمرار القرار بعد انتهاء الفترة المؤقتة التى أقرتها وزارة الصناعة_6 شهور بدأت منتصف أبريل الماضي_، إذ أن الجميع على يقين بأن وزارة الصناعة لن تتراجع عن القرار حتى لو صدر حكم المحكمة لصالح بوقف العمل بالقرار.
