واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الاستراتيجية، اجتماعاتها لمتابعة ملف تقنين أراضى الدولة فى جميع المحافظات، وما تم تسليمه من عقود تقنين لمن توافرت لهم الشروط القانونية.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المقبل الشكل النهائي للضوابط الخاصة بتحديد حالات الضرورة التى تضمنها قرار مجلس الوزراء، التى تسمح للمحافظ المختص أو جهة الولاية بتخفيض مقدم التقنين، أو مد فترات سداد الأقساط.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الهدف من الضوابط حصر حالات الضرورة فى نطاق الحالات التى تستحق، حفاظاً على أموال الدولة.
وعلى صعيد متصل، تناقش اللجنة أسلوب تقنين أراضى جنوب طريق الساحل بمرسى مطروح، وذلك بحضور محافظ مطروح، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية.
وقد ناقشت اللجنة خطة لجنة إنقاذ القانون لبدء تنفيذ الموجة الـ13 لإزالة التعديات والتى سيتم تنفيذها فى جميع المحافظات، بالتنسيق بين القوات المسلحة، والداخلية، والتنمية المحلية، والمحافظات، حيث ستركز على 5 حالات: أولها الممتنعون عن التقنين، ومن لم يقوموا باستكمال إجراءات التقنين، المنصوص عليها قانوناً.
كما استعرضت اللجنة الإجراءات التى قام بها المركز الوطنى لأراضى الدولة، بالتنسيق مع التنمية المحلية والمحافظات، وجهات الولاية، لتنفيذ قرارات اللجنة بوضع قاعدة بيانات للأراضى التى تعذر تقنينها، أو لم تنطبق عليها شروط التقنين، وذلك لحصرها ، وتحديد سبل استثمارها وفقاً للقانون، بالتنسيق بين الجهات المعنية.
