قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة المصرية ومرسيدس أمر إيجابى للسوق ويرسل للعالم رسالة مفادها أن مصر باتت بيئة خصبة للاستثمارات.
وأضاف أن مكانة شركة مرسيدس عالميًا تجعلها تفتح المجال أمام شركات سيارات أخرى كبيرة للتفكير بجدية فى دخول السوق المصرى، بمجرد إعلان دخولها السوق المصرى باستثمارات ضخمة للتصنيع والتصدير، وليس التواجد فى مصر كموزع وقائم بخدمات ما بعد البيع كما هو الوضع حالياً.
وذكر أن تلك الخطوة تؤهل مصر لتصبح محوراً لوجيستيا لصناعة وتصدير السيارات في المستقبل، خاصة بعد توقيع اتفاقية بين الحكومة وشركة إم جي MG الصينية لتصنيع سياراتها في مصر، كما صرحت عدة شركات عالمية تعمل بشكل رسمي أو عبر وكيل في مصر عن دراستها لتجميع أو تصنيع سياراتها فى السوق المصرى خلال السنوات المقبلة.
وأكد المهندس على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن مذكرة التفاهم التى وقعت بين الحكومة المصرية وشركة “مرسيدس بنز” لاستئناف الأخيرة أعمالها فى مصر وفتح خط إنتاج جديد لموديلات GL، تعبر عن نية الشركة لتقوية العلاقات الاقتصادية مع مصر لكن ينقصها بعض التفاصيل مثل موعد بدء الشركة أعمالها وماهية البرامج وخطة العمل.
وأشار إلى أنه من الواضح أن هذا المشروع حديث لم يوجد مسبقًا، مرجحًا أن يتوجه المشروع بصدد السيارات الكهربائية لاسيما أنه الاتجاه العالمي في الوقت الراهن، وأن يكون الغرض الأساسي منه التصدير للخارج.
وأضاف توفيق أن هذا التعاون سيؤتي ثماراً إيجابية على قطاع السيارات في مصر، كما أن عودة مرسيدس للعمل فى مصر يعطي ثقة عالية للمستثمرين حول العالم، ويعد بمثابة خطوة محفزة للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن ذلك المشروع سيعمل على تعزيز الصناعات المغذية حال إنتاج كميات كبيرة تساعد في رفع نسب مساهمة المكون المحلي في عمليات التجميع.
وتوقع رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، أن عمليات التجميع المحلى الخاصة بموديلات GL تستهدف سوق التصدير في المنطقة الإقليمية، آملًا أن يكون التصدير أحد الأغراض الأساسية للمشروع الجديد، بجانب تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصناعات المغذية.
كتب – محمد الروبى ويارا الجناينى
