قالت منظمة التجارة العالمية، إنَّ الحواجز التجارية الجديدة التى تفرضها اقتصادات «مجموعة العشرين» تهدد بتعطيل مسيرة نمو الاقتصاد العالمى.
جاء ذلك بعد أن نفذت دول «مجموعة العشرين» 20 تدبيراً جديداً مقيداً للتجارة بين منتصف أكتوبر ومنتصف مايو الماضيين، بما فى ذلك زيادة التعريفات الجمركية، وحظر الاستيراد، والإجراءات الجمركية الجديدة للصادرات.
ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن هذه التدابير تؤثر على سلع بقيمة 335.9 مليار دولار، وهو ثانى أعلى رقم يتم تسجيله منذ أن بدأت منظمة التجارة العالمية تتبع البيانات فى مايو 2012.
وأدخلت نفس الاقتصاديات أيضاً 29 إجراءً تهدف إلى تسهيل التجارة مثل إلغاء التعريفات الجمركية أو تخفيضها وإضافة رسوم تصدير تغطى ما يقدر بنحو 397.2 مليار دولار من البضائع.
ودعا روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، دول «مجموعة العشرين» إلى تخفيف التوترات التجارية قائلاً، إن نتائج التقرير يجب أن تكون مصدر قلق بالغاً للمجتمع الدولى بأسره.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه تم استبدال الاتجاه المستقر الذى شهدناه منذ ما يقرب من عقد من الزمن منذ الأزمة المالية بزيادة حادة فى حجم التدابير المقيدة للتجارة خلال العام الماضى.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه القيود سيكون لها عواقب وخيمة فى حالة عدم اليقين المتزايدة وانخفاض الاستثمار وضعف نمو التجارة.
وجاء تقرير المنظمة قبل أيام من انعقاد قمة «مجموعة العشرين» فى مدينة أوساكا اليابانية؛ حيث من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ونظيره الصينى شى جين بينغ، لدراسة حل النزاع التجارى، وقد يؤدى الفشل فى الوصول إلى هدنة تجارية إلى فرض رسوم إضافية.
ذكر تقرير منظمة التجارة العالمية، أن التدابير المقيدة للتجارة تضيف إلى التحديات التى تواجه الحكومات والشركات والمستهلكين فى البيئة الاقتصادية العالمية الحالية.
