قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى إنها حضرْت مع ممثلى مؤسسات مالية دولية أخرى ورشة العمل التى عقدت فى المنامة يومى 25 و 26 يونيو تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”.
أضافت فى بيان أنها شاركت فى حلقة نقاش عن أفضل السبل لتحسين النمو الاقتصادى ورفع إمكانات الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط، بما فى ذلك الضفة الغربية وغزة، استناداً إلى الدروس المستمدة من التجارب الدولية وبالتركيز على السبل الممكنة لتعزيز الإدماج الاقتصادى.
وتابعت لاجارد: “تأتى ورشة العمل فى وقت حرج بالنسبة للمنطقة وفى ظل الظروف المناسبة ومن خلال العمل معاً، يمكن معالجة التحديات التى تواجه اقتصادات الشرق الأوسط ومما يقود إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخلق الوظائف اللازمة لهم ولكل طرف دور يؤديه فى هذا الخصوص”.
وقالت إنه بالنسبة للضفة الغربية وغزة، تتضمن هذه الظروف المناسبة إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات شاملة تركز على تمكين النمو وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، واحتواء اختلالات المالية العامة، وضمان الاستقرار المالى وقيام إسرائيل بتخفيف القيود على حركة السلع والأفراد ورأس المال، سواء فى داخل الضفة الغربية وغزة أو وعلى مستوى التجارة مع بقية أنحاء العالم.
بجانب قيام المانحين الدوليين والإقليميين بزيادة دعمهم المالى لضمان الاستثمارات الصحيحة، الاستثمارات التى تعزز النمو وتدعم إصلاحات السلطة الفلسطينية وتساعد على تحقيق الاستقرار فى غزة وتخلق وظائف جديدة.
أضافت لاجارد أن تهيئة هذه الظروف المناسبة ستكون عاملاً مساعداً على تنشيط اقتصاد الضفة الغربية وغزة، وكذلك اقتصاد المنطقة.
أوضحت لاجارد أن صندوق النقد على استعداد للعمل مع كل الأطراف من أجل المساهمة فى تصميم السياسات التى تحقق أقصى المنافع الممكنة من الاستثمارات الجديدة فى المنطقة.
وتابعت “وللنجاح فى هذا المسعى، ينبغى أن يكون هذا العمل جزءاً من جهد واسع النطاق متعدد الأطراف، بالتشاور مع الحكومات فى المنطقة والمؤسسات الدولية الأخرى”.
وقالت لاجارد “وفى نهاية المطاف، يعتمد تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدائمة إلى المنطقة على القدرة على التوصل إلى اتفاقية سلام، فالسلام والاستقرار السياسى واستعادة الثقة بين كل الأطراف المعنية هى عوامل ضرورية لنجاح أى خطة اقتصادية للمنطقة”.
